عباس المغني
499 مليون دينار تحويلات العمال الوافدة في النصف الأول
حققت مملكة البحرين فائضاً ضخماً في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الدولي بأكثر من 1.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بفائض يبلغ نحو 73 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 1760%. ويأتي الارتفاع غير المسبوق في الحساب الجاري نتيجة الفوائض في الميزان التجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام كالألمنيوم والحديد عالمياً.
وفي ميزان السلع، بلغت صادرات البحرين أكثر من 6 مليارات دينار، بينما بلغت الواردات نحو 4.3 مليارات دينار، محققة فائضاً في ميزان السلع بنحو 1.7 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت البيانات الرسمية لميزان المدفوعات، أن تحويلات العمال الوافدين بلغت نحو 499 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 494 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 1.2%.
يذكر أن ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم خلال فترة زمنية، وتتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما. ويتألف ميزان المدفوعات من مكونات رئيسية وهي: حساب العمليات الجاري: هو ذلك البند الشامل لكافة المعاملات الاقتصادية بشقيها الدائن والمدين، والتي تجري عادة بين الأفراد المقيمين وغير المقيمين في الدولة خلال فترة زمنية معينة، ويعتبر هذا البند هاماً في تكوين ميزان المدفوعات نظراً لأثره الإيجابي على الدخل الوطني، ويشمل كلاً من: الميزان التجاري، ويتألف من الحساب التجاري السلعي، والحساب التجاري الخدمي. وحساب التحويلات الأحادية، ويدرج أدنى هذا البند جميع المعاملات الاقتصادية بشقيها الدائن والمدين، والتي تلزم بدورها جانباً واحداً فقط. وحساب رأس المال، ويشمل هذا البند جميع ما يطرأ على أصول المقيمين من تغييرات تجاه الأفراد غير المقيمين، إذ يعتمد على رصد تحركات رؤوس الأموال بين البلد وكافة دول العالم.
وتكمن أهمية ميزان المدفوعات في إعطاء شرح وافٍ وهامّ حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما، وتسهيل سُبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية، كما يعد ميزان المدفوعات وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، ويتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي، ويسهل عملية التنبؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير، كما يؤدي دوراً هامّاً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة.
{{ article.visit_count }}
499 مليون دينار تحويلات العمال الوافدة في النصف الأول
حققت مملكة البحرين فائضاً ضخماً في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الدولي بأكثر من 1.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بفائض يبلغ نحو 73 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 1760%. ويأتي الارتفاع غير المسبوق في الحساب الجاري نتيجة الفوائض في الميزان التجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام كالألمنيوم والحديد عالمياً.
وفي ميزان السلع، بلغت صادرات البحرين أكثر من 6 مليارات دينار، بينما بلغت الواردات نحو 4.3 مليارات دينار، محققة فائضاً في ميزان السلع بنحو 1.7 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت البيانات الرسمية لميزان المدفوعات، أن تحويلات العمال الوافدين بلغت نحو 499 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 494 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 1.2%.
يذكر أن ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم خلال فترة زمنية، وتتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما. ويتألف ميزان المدفوعات من مكونات رئيسية وهي: حساب العمليات الجاري: هو ذلك البند الشامل لكافة المعاملات الاقتصادية بشقيها الدائن والمدين، والتي تجري عادة بين الأفراد المقيمين وغير المقيمين في الدولة خلال فترة زمنية معينة، ويعتبر هذا البند هاماً في تكوين ميزان المدفوعات نظراً لأثره الإيجابي على الدخل الوطني، ويشمل كلاً من: الميزان التجاري، ويتألف من الحساب التجاري السلعي، والحساب التجاري الخدمي. وحساب التحويلات الأحادية، ويدرج أدنى هذا البند جميع المعاملات الاقتصادية بشقيها الدائن والمدين، والتي تلزم بدورها جانباً واحداً فقط. وحساب رأس المال، ويشمل هذا البند جميع ما يطرأ على أصول المقيمين من تغييرات تجاه الأفراد غير المقيمين، إذ يعتمد على رصد تحركات رؤوس الأموال بين البلد وكافة دول العالم.
وتكمن أهمية ميزان المدفوعات في إعطاء شرح وافٍ وهامّ حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما، وتسهيل سُبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية، كما يعد ميزان المدفوعات وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، ويتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي، ويسهل عملية التنبؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير، كما يؤدي دوراً هامّاً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة.
