مريم بوجيري التطبيق الناجح لـ«التعافي» يرفع درجة التصنيف الائتماني للبحرينتوقعات بتسجيل فائض في الميزانية العام الجاري وتجاوز هدف التوازن الماليتوقعات بنمو «غير النفطية» إلى ٪6.2 حتى عام 2023توقعات بنمو احتياطيات النقد الأجنبية الخارجيةاستمرار تعافي قطاعات المالية والسياحة والضيافةدول الخليج أقل المتضررين من أزمة أوكرانيا والتضخمكشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك الكويت الوطني أن استمرار حكومة البحرين في إنجاز خطة التعافي الاقتصادي سيعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الائتماني للمملكة، حيث تتجه البحرين لتسجيل نمو اقتصادي العام الجاري يفوق معدل ما قبل الجائحة.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي في أعقاب الجائحة والدعم المالي الخليجي وارتفاع إنتاج النفط، سيسهم في تعزيز معدل النمو إلى 3% في عام 2022، متخطياً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الجائحة. وأكد التقرير، أن الإعلان عن الخطة بقيمة 30 مليار دولار، سيعزز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، كما يتوقع أن تتجه الميزانية لتسجيل فائض خلال العام الجاري متجاوزه بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024، وبالتالي فإن التطبيق الناجح للخطة سيعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الائتماني للمملكة.وتوقع التقرير، أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبحرين، والذي بدأ يحرز تقدماً ملحوظاً بالفعل في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة، واعتماد خطة التعافي الاقتصادي والدعم الخليجي.وعلى الرغم من أن البحرين تعتبر أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى الخليج، إلا أنها ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع عائدات النفط وقد تسجل الميزانية أول فائض مالي منذ 14 عاماً متجاوزة بذلك هدفها في تحقيق التوازن المالي بحلول 2024.التوازن الماليووفقاً للتقرير، فإنه بعد أن حددت الحكومة وصول سعر البرميل 60 دولاراً في ميزانية 2022-2024، سيؤدي ذلك إلى تسجيلها فائضاً خلال العام الحالي والمقبل، وبالإضافة إلى القفزة التي ستشهدها الإيرادات النفطية، من المقرر أن تنمو الإيرادات غير النفطية إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي في عامي 2022-2023 وذلك نظراً لتحسن تحصيل الإيرادات والقيمة المضافة.وبالتالي، فإن تلك الخطوات ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني للبحرين عند + B لدى وكالتي فيتش و ستاندردز آند بورز، ونظراً لتحسن الوضع المالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي فإن هدف تحقيق الاستقرار ثم خفض مستوى الدين العام بالإمكان تحقيقه، وسيؤدي التقدم المستمر للإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج التوازن المالي لتعزيز مدفوعات برنامج الدعم الخليجي بقيمة 10 مليار دولار في 2018، بما يسهم في دعم مستويات السيولة.خطة التعافي الاقتصاديومن المقرر، استمرار تعافي قطاعي السياحة والضيافة مع استفادة القطاع المالي الذي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسة والذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من تحسن أنشطة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سيساعد ذلك على تعويض التأثيرات السلبية على أنشطة الأعمال.ومن المتوقع أيضاً نمو قطاع الهيدروكربون نتيجة زيادة الإنتاج المخطط له من قبل أوبك بنسبة 3.6% في 2022 مع ارتفاع إنتاج النفط الخام من 193 ألف برميل يومياً إلى 200 ألف برميل يومياً، وبالتالي فإن آفاق النمو على المدى الطويل ترتكز على خطة التعافي الاقتصادي.تسجيل الفوائضوتحسن الاحتياطياتوأشار التقرير إلى أن الوضع الخارجي شهد تحسناً ملحوظاً، حيث سجل الحساب الجاري العام الماضي أول فائض له خلال 7 سنوات بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بارتفاع صادرات الألمنيوم والحديد وانتعاش السياحة الوافدة، ويتوقع أن يواصل الحساب الجاري تسجيل فائض بمستويات مناسبة خلال فترة التوقعات، وسيساهم ذلك في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبية لدى المصرف المركزي والتي بلغت 4.3 مليار دولار في فبراير 2022 وتحسين المرونة في مواجهة الصدمات.اقتصادات الخليج تستفيد من ارتفاع أسعار النفطوأشار التقرير، إلى أن النمو العالمي مازال يرزح تحت الضغوط لما تسببت به حرب أوكرانيا من صدمة في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب مخاطر الركود الاقتصادي في أوروبا، وفي الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية الرئيسة للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي بلغ مستويات غير مسبوقة، إلا أن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتفاع أسعار النفط في 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال 11 عاماً، وسجلت ميزانيات كافة الدول الخليجية فوائض مالية.وتشمل المخاطر الرئيسة، عدداً من العوامل التي تتضمن التراجع الحاد لأسعار النفط، وعدم الاستقرار المالي على مستوى العالم نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المرتبطة بالطاقة، وقد تستمر موجة ارتفاع أسعار النفط والتقدم السريع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز إمكانات النمو وتقلل من المخاوف بشأن تأثير التحول العالمي في مجال الطاقة.وخلافاً للتداعيات العالمية التي أحدثتها صدمة أسعار النفط، إلا أنها أدت إلى تحسن ملحوظ لآفاق النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، وستسجل أرصدة المالية العامة لكافة دول الخليج فوائض مالية هذا العام، مما سيقلل من الحاجة إلى اللجوء لتدابير الضبط المالي في بعض الدول والذي قد يؤثر على الأنشطة الاقتصادية. من جانب آخر، سوف تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عقد عند 6.4%، وقد تشهد مستويات أقوى من ذلك إذا زاد النفط عن المعدلات المخطط لها، وفي ذات الوقت، تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية على مؤشرات الأسواق الرئيسة في ظل عمليات البيع المكثفة على مستوى العالم، ومن المرجح أن يستمر مستوى الديون بين دول المنطقة ضمن مستويات جيدة في ظل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإصدارات.وبالتالي، سيواصل التضخم ارتفاعه إلا أنه من المتوقع أن يبقى منخفضاً مقارنةً بالمعدلات الحالية التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة بسبب مزيج من العوامل التي تتضمن ضوابط الأسعار، وضعف سوق العقارات السكنية وربط العملات الخليجية بالدولار الذي يشهد أداءً قوياً، مما سيحافظ على انخفاض أسعار الواردات.ورغم التوقعات بانخفاض أسعار النفط ونمو إنتاجه في 2023، إلا أنه من المقرر أن يظل الأداء الاقتصادي في دول الخليج قوياً بصفة عامة.