عقد بنك الإسكان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جلسة عمل موسعة مع ممثلي البنوك والمصارف التجارية لمتابعة خطة العمل المشتركة لتنفيذ برامج التمويلات الإسكانية الجديدة والتي تم إطلاقها مؤخراً لتحدث نقلة نوعية على صعيد تنويع الخيارات المتاحة للمواطنين في الحصول على المسكن الملائم، إلى جانب الخدمات الإسكانية الأخرى المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأكد البنك على أن طرح التمويلات والبرامج الجديدة يأتي حرصاً من حكومة مملكة البحرين على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي وجودة الخدمة الحكومية المقدمة، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للمواطنين لامتلاك مسكن مناسب في مختلف أنحاء المملكة، عملاً برؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي في المقام الأول تحقيق تطلعات المواطنين الكرام وتتناسب مع إمكانتهم.
كما حرص البنك على مواصلة النجاح الذي حققه برنامج مزايا، والذي مثل باكورة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مساهمة الحكومة بتقديم الدعم المالي على التمويلات التي قدمتها البنوك من خلال مشاركتها في البرنامج، حيث شجع نجاح البرنامج على مزيد من الابتكار والعمل على التوسع في الفئات العمرية المؤهلة للاستفادة من مزايا للفئة المستحدثة بحد أقصى 40 سنة، إلى جانب إضافة أغراض جديدة للتمويل تمثل شراء أرض وشراء أرض وبنائها أو بناء مسكن.
ونوه البنك إلى توفير حلول تمويلية إضافية ميسرة يجسدها برنامج "تسهيل" والذي يطرح المزيد من الخيارات المتنوعة، حيث أطلق البرنامج إمتيازات جديدة ومستحدثة يمكن الاستفادة منها من خلال التمويل من بنك الإسكان أو البنوك الممولة.
وتطرق البنك إلى أن حزمة التمويلات والبرامج الإسكانية الجديدة المتمثلة في تمويلات "تسهيل" تضمنت ثلاثة خيارات تمويلية جديدة هي تسهيل عقاري، وتسهيل البيت العود، وتسهيل تعاون والتي يندرج تحتها العديد من الأغراض التمويلية التي تتناسب مع متطلبات المواطن البحريني، كما وضح البنك أبرز ما يميز هذه التمويلات أنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة التمويل من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، كما تم رفع الحد الأقصى لها من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار بحريني، وذلك تحت مظلة الدعم الحكومي للمواطن بحيث لا يتعدى القسط الشهري للخدمة نسبة 25% من الدخل. كما تم أيضاً إتاحة خيار زيادة قيمة مبلغ التمويل بزيادة نسبة الاستقطاع الشهري إلى 30% أو 35% ، وذلك بناء على رغبة المنتفع ومقدرته المالية.
وأشار البنك إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به البنوك والمصارف التجارية كشريك أساسي مع بنك الإسكان وتحت رعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما يسهم في إنجاح البرامج التمويلية ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة للبرامج التمويلية ويحقق استدامتها بما يخدم المواطنين الكرام. هذا وتشهد البرامج التمويلية الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين المؤهلين للانتفاع بالخدمة الإسكانية ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة طفرة في عدد المستفيدين من البرامج التمويلية من خلال البنوك الممولة.
هذا ويرحب البنك بتلقى استفسارات المواطنين الكرام حول البرامج والخدمات التمويلية الجديدة عبر قنوات الإتصال التى يوفرها بنك الإسكان إلى جانب قنوات الإتصال التى توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لهذا الغرض.
{{ article.visit_count }}
وأكد البنك على أن طرح التمويلات والبرامج الجديدة يأتي حرصاً من حكومة مملكة البحرين على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي وجودة الخدمة الحكومية المقدمة، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للمواطنين لامتلاك مسكن مناسب في مختلف أنحاء المملكة، عملاً برؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي في المقام الأول تحقيق تطلعات المواطنين الكرام وتتناسب مع إمكانتهم.
كما حرص البنك على مواصلة النجاح الذي حققه برنامج مزايا، والذي مثل باكورة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مساهمة الحكومة بتقديم الدعم المالي على التمويلات التي قدمتها البنوك من خلال مشاركتها في البرنامج، حيث شجع نجاح البرنامج على مزيد من الابتكار والعمل على التوسع في الفئات العمرية المؤهلة للاستفادة من مزايا للفئة المستحدثة بحد أقصى 40 سنة، إلى جانب إضافة أغراض جديدة للتمويل تمثل شراء أرض وشراء أرض وبنائها أو بناء مسكن.
ونوه البنك إلى توفير حلول تمويلية إضافية ميسرة يجسدها برنامج "تسهيل" والذي يطرح المزيد من الخيارات المتنوعة، حيث أطلق البرنامج إمتيازات جديدة ومستحدثة يمكن الاستفادة منها من خلال التمويل من بنك الإسكان أو البنوك الممولة.
وتطرق البنك إلى أن حزمة التمويلات والبرامج الإسكانية الجديدة المتمثلة في تمويلات "تسهيل" تضمنت ثلاثة خيارات تمويلية جديدة هي تسهيل عقاري، وتسهيل البيت العود، وتسهيل تعاون والتي يندرج تحتها العديد من الأغراض التمويلية التي تتناسب مع متطلبات المواطن البحريني، كما وضح البنك أبرز ما يميز هذه التمويلات أنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة التمويل من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، كما تم رفع الحد الأقصى لها من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار بحريني، وذلك تحت مظلة الدعم الحكومي للمواطن بحيث لا يتعدى القسط الشهري للخدمة نسبة 25% من الدخل. كما تم أيضاً إتاحة خيار زيادة قيمة مبلغ التمويل بزيادة نسبة الاستقطاع الشهري إلى 30% أو 35% ، وذلك بناء على رغبة المنتفع ومقدرته المالية.
وأشار البنك إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به البنوك والمصارف التجارية كشريك أساسي مع بنك الإسكان وتحت رعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما يسهم في إنجاح البرامج التمويلية ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة للبرامج التمويلية ويحقق استدامتها بما يخدم المواطنين الكرام. هذا وتشهد البرامج التمويلية الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين المؤهلين للانتفاع بالخدمة الإسكانية ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة طفرة في عدد المستفيدين من البرامج التمويلية من خلال البنوك الممولة.
هذا ويرحب البنك بتلقى استفسارات المواطنين الكرام حول البرامج والخدمات التمويلية الجديدة عبر قنوات الإتصال التى يوفرها بنك الإسكان إلى جانب قنوات الإتصال التى توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لهذا الغرض.
