عباس المغني
رفعت المؤسسات استثماراتها إلى 8.4 مليارات دولار في صناديق الاستثمار المرخصة من مصرف البحرين المركزي، بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 7.2 مليارات دولار بنهاية مارس 2021، ونحو 4.7 مليارت دولار بنهاية مارس 2020، وبنسبة نمو تبلغ 52% و16.84% على التوالي في مارس 2021 و2022.
وذكرت بيانات المصرف المركزي أن استثمارات المؤسسات في الصناديق تشكل 77% من إجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق في الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت البيانات أن حجم استثمارات المؤسسات في الصناديق البالغ عددها 1670 صندوقاً، هي الأعلى مستوى منذ 13 سنة ما يعكس رغبة المؤسسات الاستثمارية في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها، كما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية مع تجاوز تداعيات كورونا.
وتوزعت استثمارات المؤسسات في صناديق اسستها مصارف تجزئة وصناديق اسستها مصارف جملة، إلى جانب صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
واكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.
وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما: الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق
رفعت المؤسسات استثماراتها إلى 8.4 مليارات دولار في صناديق الاستثمار المرخصة من مصرف البحرين المركزي، بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 7.2 مليارات دولار بنهاية مارس 2021، ونحو 4.7 مليارت دولار بنهاية مارس 2020، وبنسبة نمو تبلغ 52% و16.84% على التوالي في مارس 2021 و2022.
وذكرت بيانات المصرف المركزي أن استثمارات المؤسسات في الصناديق تشكل 77% من إجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق في الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت البيانات أن حجم استثمارات المؤسسات في الصناديق البالغ عددها 1670 صندوقاً، هي الأعلى مستوى منذ 13 سنة ما يعكس رغبة المؤسسات الاستثمارية في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها، كما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية مع تجاوز تداعيات كورونا.
وتوزعت استثمارات المؤسسات في صناديق اسستها مصارف تجزئة وصناديق اسستها مصارف جملة، إلى جانب صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
واكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.
وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما: الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق
