تشير بيانات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، للسنوات السبع الماضية، أن متوسط نمو الإنتاج السنوي في القطاع لا تتجاوز 4% - 5%.

في المقابل تضاعفت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا والمملكة المتحدة، وبنسبة أقل النفط الخام، خلال الشهور الماضية، في محاولة لتعويض دول الاتحاد الأوروبي غياب الغاز الروسي، وتنويع الإمدادات.

إلا أن اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الأمريكية، قد يحمل مخاطر عدة، مرتبطة بظروف فنية وأخرى مناخية قد تؤثر على استمرار إمدادات مصادر الطاقة التقليدية عبر المحيط الأطلسي.

في الولايات المتحدة، يقول المسؤولون التنفيذيون إنهم لا يستطيعون زيادة إمدادات النفط والغاز في الوقت المناسب لوقف أزمة الطاقة في فصل الشتاء، لدى دول القارة العجوز.

نقص الخام

بالعودة إلى السنوات الماضية، عاد ما تشهد الولايات المتحدة أزمة نقص في النفط الخام والغاز الطبيعي، في بعض الفترة، بسبب موسم الأعاصير من جهة، والتجميد في الشتاء من جهة أخرى، ما يفقد عناصر الإنتاج طاقتها مؤقتا.

وهذا الأسبوع، حذرت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة من أنها لا تستطيع إنقاذ أوروبا مع زيادة إمدادات النفط والغاز هذا الشتاء وسط مخاوف من أن يؤدي انخفاض الصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن تنتهي فترة الراحة عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على المبيعات الروسية حيز التنفيذ الكامل في وقت لاحق من هذا العام.

تحذير أمريكي

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هذا الأسبوع من أن الحظر "قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط"، وهو تقدير مرجح قد يبدأ بحلول ديسمبر/كانون أول من العام الجاري، مع بد ء تنفيذ حزمة العقوبات التي تطال صناعة النفط.

القائمون على النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهم الذين يجلسون على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي يرون أنه يمكن استخدامها للتخفيف من أزمة الطاقة الأوروبية، لكن لن يكونوا قادرين على زيادة الإمدادات بالسرعة الكافية لمنع النقص في الشتاء.

تشير البيانات التاريخية لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، للسنوات السبع الماضية، أن متوسط نمو الإنتاج السنوي في القطاع لا تتجاوز 4% - 5%، وهو نمو قد يفي بحاجة السوق الأمريكية فقط.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 11.8 مليون برميل يوميا، لكن في المقابل، هي ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين بمتوسط يومي 6.2 ملايين برميل.

وبالتالي، لن تكون لدى الولايات المتحدة أية خطط إنقاذ لدول أوروبا خلال الشتاء المقبل، ما يرجح احتمالية ارتفاع الأسعار فوق 120 دولارا للبرميل، أو مراجعة العقوبات النفطية الروسية.

وعمليا، فإن ارتفاع صادرات النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، يأتي للاستفادة من ارتفاع الأسعار في أوروبا، لكن حجم الصادرات اقترب الآن من الحد الأقصى.

أمس الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقال: "لا أتوقع ذلك".

وقال شيفيلد، الذي يدير أحد أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة: "نحن لا نضيف منصات الحفر ولا أرى أي شخص آخر يضيف حفارات.. أسعار النفط الخام قد ترتفع فوق 120 دولارا للبرميل هذا الشتاء مع تقلص الإمدادات".

أمس الأربعاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن مبيعات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تنخفض بنحو 20% عندما يدخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ الكامل.

مسألة ثالثة، قد ترجح فشل اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، أن منتجي النفط الصخري يخشون خطوة قد تنفذها أوبك، وهي تزايد قلق التجار الأمريكيين بشأن قدرة مجموعة أوبك المنتجة على زيادة المعروض.

مناخيا، عادة ما يشهد جزء رئيسي من المحيط الأطلسي ظروفا جوية متطرفة شتاء ما قد يعرقل أو يؤخر إمدادات الطاقة من الشق الشرقي للمحيط إلى الشق الغربي "أوروبا".