عباس المغني
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن إيرادات الخزينة العامة لحكومة البحرين من ضرائب التبغ ومشتقاته، ارتفعت إلى 74 مليون دينار في 2021 مقارنة بإيرادات تبلغ 57 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 30%.
وأوضحت الوزارة أن الميزانية العامة جنت 16.35 مليون دينار من الضريبة الجمركية على التبغ، ونحو 52.29 مليون دينار من الضريبة الانتقائية على التبغ، ونحو 5.23 مليون دينار من ضريبة القيمة المضافة على التبغ خلال العام 2021.
وتبلغ نسبة الضريبة الجمركية على التبغ ومشتقاته 100% من قيمة التبغ المستورد، كما تبلغ الضريبة الانتقائية 100% من قيمة التبغ بسعر التجزئة في المحلات، بينما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 10% على التبغ عند البيع على المستهلك، وذلك وفق الجهات الوطني للإيرادات وإدارة شؤون الجمارك ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتفرض البحرين ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، باعتبارها سلعاً ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته، إلى جانب التزام البحرين بالاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن مكافحة السلع الضارة بما فيها الاتفاقية الموحدة للانتقائية في دول الخليج، حيث اتفقت دول في نوفمبر 2016 على تطبيق الانتقائية على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها.
واتخذت البحرين إجراءات للحد من تهريب السجائر وتجاوز النقاط الرسمية لتحصيل الضرائب، حيث تم اعتماد الطوابع الرقمية لعبوات السجائر، ويهدف نظام الطوابع الرقمية إلى تتبع السلع الانتقائية من مرحلة التصنيع وصولاً إلى نقطة الاستهلاك عبر طابع رقمي مخصص، وذلك للحد من تهريب السلع والتجارة غير المشروعة وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الحكومية . وتم حظر استيراد منتجات السجائر إلى البحرين التي لا تحمل طوابع رقمية صالحة ومفعلة اعتباراً من 17 يوليو 2022.
ودعا الجهاز الوطني للإيرادات كافة المستوردين والتجار بالأسواق المحلية إلى عدم تخزين كميات كبيرة من السجائر التي لا تحمل الطوابع الرقمية، وذلك استعداداً للمرحلة الأخيرة من تطبيق النظام على منتجات السجائر بحظر حيازة أو بيع «تداول» منتجات السجائر التي لا تحمل الطوابع الرقمية في الأسواق المحلية اعتباراً من 16 أكتوبر 2022، لضمان التحصيل الفعال للإيرادات الحكومية. ويرى اقتصاديون أن ما تجنيه الميزانية العامة من إيرادات من الضرائب من تجارة السجائر، لا يعوض الدولة عن خسائرها الناتجة من زيادة المخصصات لوزارة الصحة لعلاج الأمراض التي تنشأ من مضار تعاطي السجائر خصوصاً الأمراض المستعصية كالأورام. وأشاروا إلى أن الضرائب على التبغ ومشتقاته تهدف إلى رفع التكاليف على المدخنين في محاولة لتقليل عمليات التدخين إلى جانب علاجهم في المستقبل من سلوكياتهم الخاطئة في تعاطي التبغ.
