عباس المغني
ذكرت وزارة المالية، أن رسوم استرداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية خلال العام 2021 بلغت أكثر من 4 ملايين دينار، حيث جاءت الرسوم الفعلية أعلى من المتوقع بنسبة 68%، حيث كان يتوقع أن تبلغ الرسوم 2.4 مليون دينار، إلا أنها فعلياً بلغت أكثر من 4 ملايين دينار، نتيجة ارتفاع الاستثمارات.
يشار إلى أن البحرين، فرضت رسوم استرداد كلفة البنية التحتية تماشياً مع تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تعادل الإيرادات والمصروفات في الميزانية أو ما تسمى ميزانية صفرية.
وتحسب رسوم البنية التحتية بـ12 دينار للمتر المربع الواحد، ثم تم تخفيضها إلى 10 دنانير في حال تم سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
ويتم اقتطاع رسوم استرداد كلفة البنية التحتية عن الحصول على التراخيص الصادرة عبر نظام تراخيص البناء «بنايات».
يذكر أنه من منطلق موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قامت وزارة البلديات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام «بنايات» وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
ذكرت وزارة المالية، أن رسوم استرداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية خلال العام 2021 بلغت أكثر من 4 ملايين دينار، حيث جاءت الرسوم الفعلية أعلى من المتوقع بنسبة 68%، حيث كان يتوقع أن تبلغ الرسوم 2.4 مليون دينار، إلا أنها فعلياً بلغت أكثر من 4 ملايين دينار، نتيجة ارتفاع الاستثمارات.
يشار إلى أن البحرين، فرضت رسوم استرداد كلفة البنية التحتية تماشياً مع تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تعادل الإيرادات والمصروفات في الميزانية أو ما تسمى ميزانية صفرية.
وتحسب رسوم البنية التحتية بـ12 دينار للمتر المربع الواحد، ثم تم تخفيضها إلى 10 دنانير في حال تم سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
ويتم اقتطاع رسوم استرداد كلفة البنية التحتية عن الحصول على التراخيص الصادرة عبر نظام تراخيص البناء «بنايات».
يذكر أنه من منطلق موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قامت وزارة البلديات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام «بنايات» وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
