- انتعاش اقتصادي قوي مدعوماً باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية
- نمو التجارة 7.5% والخدمات الحكومية 7.1% خلال الربع الثاني
- نمو الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 4.5% على أساس سنوي
- البحرين تتصدر المنطقة في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2022
- تحسن أداء البحرين 4 مراكز بمؤشر استقطاب المشاريع الجديدة
- تصنيف البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً
-مؤشرات إيجابية في القطاعات المشمولة بالتعافي الاقتصادي
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن المشاريع التنموية الكبرى والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الربع الثاني من 2022 مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.1 مليار دولار بزيادة قدرها 8.2% عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من 2021.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية، انتعاشاً قوياً مدعوماً باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.
ووفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن الوزارة للربع الثاني من 2022، عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، والذي يلخص المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، بجانب استعراض ملخص مشاريع البنية التحتية وتقارير التنافسية للبحرين، شهد الربع الثاني لعام 2022 ترسية عقود لمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب، وعقود لمشروع توسعة شارع الجنبية، وعقود لمشروع المدينة الرياضية.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل اقتصاد البحرين نمواً ملحوظاً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي، حيث نما الاقتصاد الوطني بنسبة 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011.
وأظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الثاني من 2021، حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18.1% بالأسعار الثابتة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" ومصفاة شركة نفط البحرين "بابكو".
فيما شهد قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة، عاكساً الارتفاع الحاصل في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. أما قطاع الخدمات الحكومية فبلغت نسبة نموه السنوية 7.1% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثاني من 2022.
كما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً حقيقاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من 2022 بلغ 4.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أعداد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 3.6% مدعوماً بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالي للقروض والتسهيلات، فيما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6%.
وعلى صعيد التنافسية، فقد تصدّرت البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر، وتحسن أداء المملكة بواقع 17 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 39 عالمياً من أصل 165 دولة.
من جانبٍ آخر، تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 4 مراكز في مؤشر fDi Greenfield Performance Index الصادر عن الفايننشال تايمز، لتحتل المرتبة 11 عالمياً بين 84 اقتصاداً، ويحصر هذا المؤشر الدول التي نجحت في استقطاب ما لا يقل عن 10 مشاريع ضمن مجالات جديدة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021.
أما بالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021/2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فتم تصنيف البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، حيث احتلت المملكة المركز 35 من أصل 191 دولة.
