وقّع بنك الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك البحرين الإسلامي (BisB) لتقديم حلول تمويلية ميسرة للمواطنين المؤهلّين للاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أعلنت عنها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك في إطار سعيها لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير خيارات أوسع لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية في مقرّ بنك الإسكان كل من الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان، وحسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي.
وفي تصريح له بمناسبة توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان، أن طرح برامج تمويلية اسكانية جديدة يأتي حرصاً من حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير أفضل الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي لاسيما من خلال صياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأشار الدكتور خالد عبدالله إلى الدور المحوري الذي تقوم به البنوك والمصارف التجارية كشريك أساسي في إنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة لبرامج التمويل الإسكانية بما يحقق استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن بنك الإسكان وبالتعاون الممتد مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سعي دائم لتوفير أفضل الحلول والفرص التي تُيسّر حصول المواطنين على التمويل المناسب حسب قدراتهم، ووفق رغبتهم بما يسهم في تسريع وتيرة تلبية الخدمات الإسكانية.
ومن جانبه رحّب حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تأتي ضمن إطار حرص بنك البحرين الإسلامي على دعم عملائه الكرام وخصوصاً أصحاب الطلبات الإسكانية، منوّها أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيُقدّم البنك حلولاً تمويلية تنافسية لدعم المواطنين المؤهلين للاستفادة من البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بما يضمن حصول المواطن البحريني على السكن الملائم بأنسب الخيارات التمويلية.
الجدير بالذكر، تشمل الاتفاقية التي تمّ توقيعها بين بنك الإسكان وبنك البحرين الإسلامي لدعم المواطنين المؤهلين للاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة، على دعم برنامج مزايا بفئته المستحدثة، بالإضافة إلى تمويل "تسهيل" والذي يتضمّن ثلاث فئات تمويلية أساسية هي "تسهيل عقاري" و"تسهيل البيت العود" و"تسهيل تعاون"، والتي تندرج تحتها العديد من الأغراض التمويلية بحيث تتناسب مع مختلف متطلبات المواطن البحريني.
ووقع الاتفاقية في مقرّ بنك الإسكان كل من الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان، وحسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي.
وفي تصريح له بمناسبة توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان، أن طرح برامج تمويلية اسكانية جديدة يأتي حرصاً من حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير أفضل الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي لاسيما من خلال صياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأشار الدكتور خالد عبدالله إلى الدور المحوري الذي تقوم به البنوك والمصارف التجارية كشريك أساسي في إنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة لبرامج التمويل الإسكانية بما يحقق استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن بنك الإسكان وبالتعاون الممتد مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سعي دائم لتوفير أفضل الحلول والفرص التي تُيسّر حصول المواطنين على التمويل المناسب حسب قدراتهم، ووفق رغبتهم بما يسهم في تسريع وتيرة تلبية الخدمات الإسكانية.
ومن جانبه رحّب حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تأتي ضمن إطار حرص بنك البحرين الإسلامي على دعم عملائه الكرام وخصوصاً أصحاب الطلبات الإسكانية، منوّها أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيُقدّم البنك حلولاً تمويلية تنافسية لدعم المواطنين المؤهلين للاستفادة من البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بما يضمن حصول المواطن البحريني على السكن الملائم بأنسب الخيارات التمويلية.
الجدير بالذكر، تشمل الاتفاقية التي تمّ توقيعها بين بنك الإسكان وبنك البحرين الإسلامي لدعم المواطنين المؤهلين للاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة، على دعم برنامج مزايا بفئته المستحدثة، بالإضافة إلى تمويل "تسهيل" والذي يتضمّن ثلاث فئات تمويلية أساسية هي "تسهيل عقاري" و"تسهيل البيت العود" و"تسهيل تعاون"، والتي تندرج تحتها العديد من الأغراض التمويلية بحيث تتناسب مع مختلف متطلبات المواطن البحريني.
