تمكن مجلس التنمية الاقتصادية مدعوماً بفريق البحرين من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 290 مليون دولار أميركي (109 مليون دينار بحريني) إلى قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، حيث تضمنت الاستثمارات 25 شركة سعت إلى تأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة. ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 1200 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشملت الشركات التي قامت بتوسعة أعمالها في البحرين كلاً من فيديكس، وباسف، ولاوتشه فايبر، إلى جانب ريسنغ فورس إنترناشيونال. وفي حين دخلت البحرين شركات جديدة مثل مصنع البحرين للسكر، وكي كي سي اندستري ذات المسؤولية المحدودة (آي كول)، وهوفر سيركيولار سولوشنز.
وعلق السيد أحمد سلطان المدير التنفيذي لتطوير الاعمال في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح:
"يسرنا أن نشهد قيام شركات عالمية في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية بتأسيس أعمالها وتوسعتها في البحرين، إذ تسعى هذه الشركات للاستفادة مما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي، وهو ما يمكنها من الدخول إلى السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.67 تريليون دولار أميركي، فقطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية يقعان بين القطاعات ذات الأولوية لنا ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بهدف دعم النمو المستقبلي وخلق الفرص الوظيفية في المملكة."
ويتميز قطاع التصنيع بمساهمته المستمرة والمهمة في الاقتصاد، إذ يساهم بحوالي 13% في الناتج المحلي الإجمالي وهو محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يعزز الاستدامة والنجاح المستقبلي. وتستفيد شركات الصناعة والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين من اتفاقيات تجارة حرة مع 22 دولة في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتبر البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجية تقوم بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
{{ article.visit_count }}
وشملت الشركات التي قامت بتوسعة أعمالها في البحرين كلاً من فيديكس، وباسف، ولاوتشه فايبر، إلى جانب ريسنغ فورس إنترناشيونال. وفي حين دخلت البحرين شركات جديدة مثل مصنع البحرين للسكر، وكي كي سي اندستري ذات المسؤولية المحدودة (آي كول)، وهوفر سيركيولار سولوشنز.
وعلق السيد أحمد سلطان المدير التنفيذي لتطوير الاعمال في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح:
"يسرنا أن نشهد قيام شركات عالمية في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية بتأسيس أعمالها وتوسعتها في البحرين، إذ تسعى هذه الشركات للاستفادة مما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي، وهو ما يمكنها من الدخول إلى السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.67 تريليون دولار أميركي، فقطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية يقعان بين القطاعات ذات الأولوية لنا ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بهدف دعم النمو المستقبلي وخلق الفرص الوظيفية في المملكة."
ويتميز قطاع التصنيع بمساهمته المستمرة والمهمة في الاقتصاد، إذ يساهم بحوالي 13% في الناتج المحلي الإجمالي وهو محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يعزز الاستدامة والنجاح المستقبلي. وتستفيد شركات الصناعة والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين من اتفاقيات تجارة حرة مع 22 دولة في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتبر البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجية تقوم بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
