أشاد تجار ورجال أعمال بأهمية الأوامر الاقتصادية التي صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووصفوها بالإجراءات الواعدة ذات الانعكاسات الإيجابية المباشرة على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، وقالوا إنها خطوات صحيحة تهدف لمواصلة الدفع بعجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيدي العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية ، وخلق الفرص للمواطنين تحقيقا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تحقيق النهضة الاقتصادية وتعزيزها في المملكة.
وأكد التجار ورجال الأعمال في استطلاع لـ"بنا" أهمية أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، فهذه التوجيهات تدل على حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء مع القطاع الخاص كشريك في نجاح مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق وصف الدكتور أكبر جعفري خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جعفري لتحسين الإنتاجية حزمة الأوامر (بالمؤثرة)، مؤكدا أنها جاءت في وقتها المناسب، و خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وسينعكس تأثيرها على تنقيح القطاع التجاري في مملكة البحرين، وإعادة الحيوية له من حيث توطين القطاع، وفتح المجال للشباب .
وقال د جعفري إن ما يوجه به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصب في اتجاه إيجاد حراك صحي وذكي وسليم، فالسياسة التي يتبعها تقوم على تعزيز الحوار والمناظرة بين الأطراف، وتبادل الآراء بين أطراف الإنتاج، مشيدا بالدور الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تسليط الضوء على نتائج القرارات ورسم خارطة الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.
من جهته أكد رجل الأعمال السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه الأوامر ستعيد المستثمرين إلى المملكة وخصوصا في القطاع العقاري الذي تأثر كثيرا بفرض رسوم البنية التحتية منذ حوالي 5 سنوات، مثمنا لسموه استجابته لاقتراحات المجتمع التجاري بهذا الخصوص، بعد أن قامت عدد من الجهات ومن ضمنها الغرفة بتقديم عدد من الدراسات حول تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد الوطني، وقال: كل الشكر والتقدير و الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني البحريني وتساهم في انتعاشه.
وأكد أن أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام التأشيرة المرنة، وإلغاء رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية تعد قرارات مهمة نثمنها عاليا وبكل امتنان وتقدير من المجتمع التجاري، إذ سيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد البحريني وهذا ليس بغريب على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فهو دائما يستمع و يتجاوب مع الأفكار البناءة .
ومن جانبه ثمن أحمد بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن هندي ورئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول إلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة قائلاً "جاء هذا القرار الحكيم تلبية لمطالب العاملين في السوق البحريني وأصحاب الأعمال بمختلف فئاتهم، فهذا القرار سيضمن نتائج إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلى انتعاش السوق البحرينية والمساهمة في إيجاد منافسة في السوق البحريني حيث كانت التأشيرة المرنة تمثل عائقاً كبيراً أمام المؤسسات البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وكانت سبباً رئيسياً في خروج الكثير من تلك المؤسسات من دائرة المنافسة وتوقفها عن مواصلة أعمالها نتيجة للتحديات التي خلفتها التأشيرة المرنة، وتوجه بن هندي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذا القرار الذي ستظهر نتائجه الإيجابية في القريب على الاقتصاد البحريني والسوق البحرينية.
وفي السياق ذاته أكدت أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال أن قرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي قرارات حكيمة ومهمة تدلل على مقربته من القطاع الخاص، ومساندته الدائمة له، إذ اعتاد رجال الأعمال على تلبية متطلبات السوق بعد استيفاء الدراسات اللازمة، وكل القرارات التي أسعدت الناس تدل على أنها قرارات تصب في صالح التاجر من جهة والمواطن من جهة أخرى، فالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية متكاملة ومتحققة فيها.
ولفتت إلى وقوف جمعية سيدات الأعمال كسند لقرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، فالجمعية تحيي قرب سموه وسعة صدره لمتابعة كل متطلبات الشعب، لافتة إلى نجاح مرتقب خلال المرحلة المقبلة على صعيد تقوية وضع التاجر البحريني، وإتاحة فرص التطور، وضبط ملف العمالة السائبة وإيجاد فرص كبيرة جدا لتوظيف الشباب.
إلى ذلك أكد إبراهيم الكوهجي نائب رئيس لجنة السياحة والضيافة بغرفة التجارة والصناعة أن قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هي قرارات صائبة تصب في صالح الوطن، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع العمالة الموجودة بطريقة سريعة وواضحة، ولافتا إلى الأفق الواسع لبلوغ النتائج الإيجابية المرتقبة قريبا من أولوية المواطنين في الحصول على العمل، وعدم الإضرار بأصحاب المشاريع، فالقادم يتعلق بتحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذه القرارات.
فيما أكد أحمد يوسف رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكونها قرارات صائبة وإيجابية جاءت في وقتها المناسب، فقد كانت تمثل مطلبا شعبيا واقتصاديا في الوقت نفسه، وتمثل فرصة جديدة لإيجاد نفس جديد في تحقيق التنمية الاقتصادية والدفع بها قدما، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يدرك أهمية زيارة صاحب السمو الملكي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهي زيارة أراحت التجار ولبت احتياج الشعب البحريني، مؤكدا اهتمام الغرفة منذ سنوات بهذه الملفات ورصد تأثيراتها السلبية على القطاع التجاري، وبخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر ، أوضح رجل الأعمال يوسف صلاح الدين عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي قرارات تصب في صالح مملكة البحرين، مؤكدا أهمية نتائجها التي ستكون ملموسة خلال الفترة القريبة المقبلة، مستبشرا أن تكون نتائج إيجابية على المجتمع.
وبين حاجة مملكة البحرين إلى النظر في موضوع مؤرق كثيرا للعاملين في السوق، وهو موضوع إلغاء رسوم البنية التحتية، فمثل هذا القرار سينعش وضع السوق العقاري وسيصب في مصلحته أيضا، كما ويأتي قرار ضبط العمالة، كأحد أهم المشاكل التي تتمحور حول الفيزا المرنة، فالإيجابيات التي كانت مؤملة منها تحولت إلى سلبيات يجب علاجها، وما هذه القرارات المهمة سوى تحسس لمكامن الخلل وتفاعلا مع معاناة الشارع التجاري، فالآثار ليست اقتصادية فقط بل اجتماعية أيضا.
ومن جانبها أوضحت سيدة الأعمال خلود القطان أن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبين تلمس سموه لحاجة السوق، الأمر الذي يدل على قربه واهتمامه بصوت قطاع الأعمال، والذي يدل على السير قدما في عجلة التطور الاقتصادي، وقالت إن هذه القرارات سنرى نتائجها الكبيرة على السوق في المرحلة المقبلة، وهي خطوات تصحيحية مهمة تتناسب مع أي استراتيجية وطنية تتغير وتتطور حسب احتياجاتها الوطنية.
فيما أشادت سيدة الأعمال منال الصديقي بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال ووصفت امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مثل هذا التوقيت بأنها رسالة تثبت للكل بإن مصلحة مملكة البحرين وشعبها قبل كل شي فهذا ما عهدناه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأن هذا القرار سيساهم على توفير مزيد من الفرص امام المواطنين وسيسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار القطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في ظل القيادة المتميزة في التعامل مع هذه الجائحة.
وأكد التجار ورجال الأعمال في استطلاع لـ"بنا" أهمية أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، فهذه التوجيهات تدل على حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء مع القطاع الخاص كشريك في نجاح مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق وصف الدكتور أكبر جعفري خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جعفري لتحسين الإنتاجية حزمة الأوامر (بالمؤثرة)، مؤكدا أنها جاءت في وقتها المناسب، و خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وسينعكس تأثيرها على تنقيح القطاع التجاري في مملكة البحرين، وإعادة الحيوية له من حيث توطين القطاع، وفتح المجال للشباب .
وقال د جعفري إن ما يوجه به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصب في اتجاه إيجاد حراك صحي وذكي وسليم، فالسياسة التي يتبعها تقوم على تعزيز الحوار والمناظرة بين الأطراف، وتبادل الآراء بين أطراف الإنتاج، مشيدا بالدور الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تسليط الضوء على نتائج القرارات ورسم خارطة الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.
من جهته أكد رجل الأعمال السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه الأوامر ستعيد المستثمرين إلى المملكة وخصوصا في القطاع العقاري الذي تأثر كثيرا بفرض رسوم البنية التحتية منذ حوالي 5 سنوات، مثمنا لسموه استجابته لاقتراحات المجتمع التجاري بهذا الخصوص، بعد أن قامت عدد من الجهات ومن ضمنها الغرفة بتقديم عدد من الدراسات حول تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد الوطني، وقال: كل الشكر والتقدير و الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني البحريني وتساهم في انتعاشه.
وأكد أن أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام التأشيرة المرنة، وإلغاء رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية تعد قرارات مهمة نثمنها عاليا وبكل امتنان وتقدير من المجتمع التجاري، إذ سيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد البحريني وهذا ليس بغريب على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فهو دائما يستمع و يتجاوب مع الأفكار البناءة .
ومن جانبه ثمن أحمد بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن هندي ورئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول إلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة قائلاً "جاء هذا القرار الحكيم تلبية لمطالب العاملين في السوق البحريني وأصحاب الأعمال بمختلف فئاتهم، فهذا القرار سيضمن نتائج إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلى انتعاش السوق البحرينية والمساهمة في إيجاد منافسة في السوق البحريني حيث كانت التأشيرة المرنة تمثل عائقاً كبيراً أمام المؤسسات البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وكانت سبباً رئيسياً في خروج الكثير من تلك المؤسسات من دائرة المنافسة وتوقفها عن مواصلة أعمالها نتيجة للتحديات التي خلفتها التأشيرة المرنة، وتوجه بن هندي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذا القرار الذي ستظهر نتائجه الإيجابية في القريب على الاقتصاد البحريني والسوق البحرينية.
وفي السياق ذاته أكدت أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال أن قرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي قرارات حكيمة ومهمة تدلل على مقربته من القطاع الخاص، ومساندته الدائمة له، إذ اعتاد رجال الأعمال على تلبية متطلبات السوق بعد استيفاء الدراسات اللازمة، وكل القرارات التي أسعدت الناس تدل على أنها قرارات تصب في صالح التاجر من جهة والمواطن من جهة أخرى، فالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية متكاملة ومتحققة فيها.
ولفتت إلى وقوف جمعية سيدات الأعمال كسند لقرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، فالجمعية تحيي قرب سموه وسعة صدره لمتابعة كل متطلبات الشعب، لافتة إلى نجاح مرتقب خلال المرحلة المقبلة على صعيد تقوية وضع التاجر البحريني، وإتاحة فرص التطور، وضبط ملف العمالة السائبة وإيجاد فرص كبيرة جدا لتوظيف الشباب.
إلى ذلك أكد إبراهيم الكوهجي نائب رئيس لجنة السياحة والضيافة بغرفة التجارة والصناعة أن قرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هي قرارات صائبة تصب في صالح الوطن، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع العمالة الموجودة بطريقة سريعة وواضحة، ولافتا إلى الأفق الواسع لبلوغ النتائج الإيجابية المرتقبة قريبا من أولوية المواطنين في الحصول على العمل، وعدم الإضرار بأصحاب المشاريع، فالقادم يتعلق بتحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذه القرارات.
فيما أكد أحمد يوسف رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكونها قرارات صائبة وإيجابية جاءت في وقتها المناسب، فقد كانت تمثل مطلبا شعبيا واقتصاديا في الوقت نفسه، وتمثل فرصة جديدة لإيجاد نفس جديد في تحقيق التنمية الاقتصادية والدفع بها قدما، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يدرك أهمية زيارة صاحب السمو الملكي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهي زيارة أراحت التجار ولبت احتياج الشعب البحريني، مؤكدا اهتمام الغرفة منذ سنوات بهذه الملفات ورصد تأثيراتها السلبية على القطاع التجاري، وبخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر ، أوضح رجل الأعمال يوسف صلاح الدين عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي قرارات تصب في صالح مملكة البحرين، مؤكدا أهمية نتائجها التي ستكون ملموسة خلال الفترة القريبة المقبلة، مستبشرا أن تكون نتائج إيجابية على المجتمع.
وبين حاجة مملكة البحرين إلى النظر في موضوع مؤرق كثيرا للعاملين في السوق، وهو موضوع إلغاء رسوم البنية التحتية، فمثل هذا القرار سينعش وضع السوق العقاري وسيصب في مصلحته أيضا، كما ويأتي قرار ضبط العمالة، كأحد أهم المشاكل التي تتمحور حول الفيزا المرنة، فالإيجابيات التي كانت مؤملة منها تحولت إلى سلبيات يجب علاجها، وما هذه القرارات المهمة سوى تحسس لمكامن الخلل وتفاعلا مع معاناة الشارع التجاري، فالآثار ليست اقتصادية فقط بل اجتماعية أيضا.
ومن جانبها أوضحت سيدة الأعمال خلود القطان أن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبين تلمس سموه لحاجة السوق، الأمر الذي يدل على قربه واهتمامه بصوت قطاع الأعمال، والذي يدل على السير قدما في عجلة التطور الاقتصادي، وقالت إن هذه القرارات سنرى نتائجها الكبيرة على السوق في المرحلة المقبلة، وهي خطوات تصحيحية مهمة تتناسب مع أي استراتيجية وطنية تتغير وتتطور حسب احتياجاتها الوطنية.
فيما أشادت سيدة الأعمال منال الصديقي بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال ووصفت امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مثل هذا التوقيت بأنها رسالة تثبت للكل بإن مصلحة مملكة البحرين وشعبها قبل كل شي فهذا ما عهدناه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأن هذا القرار سيساهم على توفير مزيد من الفرص امام المواطنين وسيسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار القطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في ظل القيادة المتميزة في التعامل مع هذه الجائحة.
