في إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين، قام رئيس جمهورية المالديف إبراهيم صالح بزيارة اليوم لمقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين.
ولدى وصوله إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث رحب بالرئيس المالديفي والوفد المرافق، مؤكداً أن زيارته لمجلس التنمية الاقتصادية تنبع من أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس، كونه من المؤسسات الوطنية الداعمة لمسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويعبر عن النظرة الاستشرافية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل على الدوام مع شركائه في الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنفيذ مبادرات ومشاريع ترمي إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويعه على نحو يسهم في بلوغ المملكة عام رؤيتها الاقتصادية "2030" وقد تحققت كافة الطموحات التي حددتها على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع، مستندة في ذلك إلى مبادئها الأساسية: الاستدامة والتنافسية والعدالة.
واستمع في هذا الصدد إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، تضمن تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في مملكة البحرين من موقع إستراتيجي ومنظومة تشريعية متماسكة وكلفة تشغيلية منخفضة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المجلس في استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلي، وما يقدمه المجلس من خدمات وفرص للمستثمرين في المملكة، والجهود التي تبذلها المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي، والتي تكللت بالنجاح.
كما تناول العرض التعريف بخطة التعافي الاقتصادي التي تتيح فرصاً استثمارية ومشاريع تطويرية تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار.
وجرى خلال الزيارة الإشادة بمستويات التعاون على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف، كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بينهما خلال المرحلة المقبلة.
ولدى وصوله إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث رحب بالرئيس المالديفي والوفد المرافق، مؤكداً أن زيارته لمجلس التنمية الاقتصادية تنبع من أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس، كونه من المؤسسات الوطنية الداعمة لمسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويعبر عن النظرة الاستشرافية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل على الدوام مع شركائه في الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنفيذ مبادرات ومشاريع ترمي إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويعه على نحو يسهم في بلوغ المملكة عام رؤيتها الاقتصادية "2030" وقد تحققت كافة الطموحات التي حددتها على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع، مستندة في ذلك إلى مبادئها الأساسية: الاستدامة والتنافسية والعدالة.
واستمع في هذا الصدد إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، تضمن تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في مملكة البحرين من موقع إستراتيجي ومنظومة تشريعية متماسكة وكلفة تشغيلية منخفضة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المجلس في استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلي، وما يقدمه المجلس من خدمات وفرص للمستثمرين في المملكة، والجهود التي تبذلها المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي، والتي تكللت بالنجاح.
كما تناول العرض التعريف بخطة التعافي الاقتصادي التي تتيح فرصاً استثمارية ومشاريع تطويرية تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار.
وجرى خلال الزيارة الإشادة بمستويات التعاون على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف، كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بينهما خلال المرحلة المقبلة.
