ثمن رئيس جمعية التطوير العقاري المهندس عارف هجرس توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وتوجيه سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات.
أضاف هجرس إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية يعزز المزايا التنافسية لمملكة البحرين ويجعلها في مقدمة الوجهات الجاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص فريدة تحقق لهم عوائد مجزية على رؤوس أموالهم.
وأكد أن حكمة صاحب السمو الملكي ستؤدي إلى تحريك عجل الاستثمارات بوتيرة أفضل وأسرع، بانتعاش قطاع التطوير العقاري الذي ستزدهر معه القطاعات الاخرى كسلسلة مترابطة، كقطاع المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي وأزدهاره.
واشار إلى أن قرارات سمو رئيس الوزراء تأتي منسجمة مع مطالب الجمعية بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية، كما أنها تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز مكان البحرين كواجهة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية خصوصاً وأن القطاع العقاري يعتبر من أكثر القطاعات آماناً وجذباً لرؤوس الأموال.
وذكر أن إيمان الجمعية بحكمة صاحب السمو الملكي يجعلها متفائلة دائماً بمزيد من التوجيهات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتحقيق المزيد من النماء والأزدهار الذي يعود نفعه على الجميع، مؤكداً أن استجابة سموه لمطالب القطاع التجاري يعكس رؤية صاحب السمو الملكي في خلق مزيد من الفرص للمواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص واعتباره محرك رئيسي للنمو وشريكاً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي يدعم مكانة مملكة البحرين على كافة الأصعدة.
أضاف هجرس إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية يعزز المزايا التنافسية لمملكة البحرين ويجعلها في مقدمة الوجهات الجاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص فريدة تحقق لهم عوائد مجزية على رؤوس أموالهم.
وأكد أن حكمة صاحب السمو الملكي ستؤدي إلى تحريك عجل الاستثمارات بوتيرة أفضل وأسرع، بانتعاش قطاع التطوير العقاري الذي ستزدهر معه القطاعات الاخرى كسلسلة مترابطة، كقطاع المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي وأزدهاره.
واشار إلى أن قرارات سمو رئيس الوزراء تأتي منسجمة مع مطالب الجمعية بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية، كما أنها تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز مكان البحرين كواجهة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية خصوصاً وأن القطاع العقاري يعتبر من أكثر القطاعات آماناً وجذباً لرؤوس الأموال.
وذكر أن إيمان الجمعية بحكمة صاحب السمو الملكي يجعلها متفائلة دائماً بمزيد من التوجيهات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتحقيق المزيد من النماء والأزدهار الذي يعود نفعه على الجميع، مؤكداً أن استجابة سموه لمطالب القطاع التجاري يعكس رؤية صاحب السمو الملكي في خلق مزيد من الفرص للمواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص واعتباره محرك رئيسي للنمو وشريكاً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي يدعم مكانة مملكة البحرين على كافة الأصعدة.
