أعربت جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن دعمها الكامل لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام الفيزا المرنة وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، مؤكدة أن هذه التوجيهات سيكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات التجارية، وخاصة القطاع العقاري.
وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية والأمين المالي والرئيس تنفيذي لمجموعة نيسان للمقاولات والاستثمارات العقارية سيدة الأعمال فاطمة الدلاور: "إن القرار الخاص بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع العقاري في المملكة بالمزيد من الفرص الاستثمارية في مجالات التطوير العمراني".
وأكدت أن القرار، سيكون له انعكاسات مباشرة على إنعاش القطاع العقاري وسيرفع من وتيرة العمل في القطاع ويساعد في انتعاش بيئة الأعمال في مختلف المستويات سواء بناء أو مكاتب هندسية أو وسطاء عقاريين.
ووجهت الدلاور الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن القرار يساعد على تطوير القطاع العقاري بما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي البحريني دأب على هذه النوعية من القرارات الإيجابية التي توافق الظروف الاقتصادية وتحقق تطلعات قطاعات الاستثمار في المملكة، وخاصة القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة قاطرة اقتصادية تساهم في إنعاش أكثر من 90 نشاط اقتصادي آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
{{ article.visit_count }}
وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية والأمين المالي والرئيس تنفيذي لمجموعة نيسان للمقاولات والاستثمارات العقارية سيدة الأعمال فاطمة الدلاور: "إن القرار الخاص بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع العقاري في المملكة بالمزيد من الفرص الاستثمارية في مجالات التطوير العمراني".
وأكدت أن القرار، سيكون له انعكاسات مباشرة على إنعاش القطاع العقاري وسيرفع من وتيرة العمل في القطاع ويساعد في انتعاش بيئة الأعمال في مختلف المستويات سواء بناء أو مكاتب هندسية أو وسطاء عقاريين.
ووجهت الدلاور الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن القرار يساعد على تطوير القطاع العقاري بما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي البحريني دأب على هذه النوعية من القرارات الإيجابية التي توافق الظروف الاقتصادية وتحقق تطلعات قطاعات الاستثمار في المملكة، وخاصة القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة قاطرة اقتصادية تساهم في إنعاش أكثر من 90 نشاط اقتصادي آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
