أكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية الزيارة الكريمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان المعظم حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين، للقاء أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، ودورها في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن هذه الزيارة الميمونة هي فرصة لنا جميعا نحو رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة المشاريع الإستثمارية المشتركة.
وأضاف آل صالح قائلا: " إن الدور المنوط بنا كقطاع خاص في سلطنة عمان ومملكة البحرين هو تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال، والتشجيع على إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الاستثمار والنشاطات التجارية بين البلدين، وهي دعوة نوجهها إلى أخواننا من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان ومملكة البحرين للعمل عن قرب، والاستفادة من التسهيلات والميزات التنافسية وصلات القرابة بيننا" .
وقال المهندس رضا آل صالح إن غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، تعمل على تأسيس شراكات استثمارية وتجارية تخدم البلدين وتعزز من معدلات التبادل التجاري بينها، مؤكداً على ضرورة التركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة في السلطنة ومملكة البحرين ومنها السياحة و الصناعات التحويلية والثروة السمكية والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تستهدفها الرؤى المستقبلية لبلدينا.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن هذه الزيارة الميمونة هي فرصة لنا جميعا نحو رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة المشاريع الإستثمارية المشتركة.
وأضاف آل صالح قائلا: " إن الدور المنوط بنا كقطاع خاص في سلطنة عمان ومملكة البحرين هو تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال، والتشجيع على إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الاستثمار والنشاطات التجارية بين البلدين، وهي دعوة نوجهها إلى أخواننا من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان ومملكة البحرين للعمل عن قرب، والاستفادة من التسهيلات والميزات التنافسية وصلات القرابة بيننا" .
وقال المهندس رضا آل صالح إن غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، تعمل على تأسيس شراكات استثمارية وتجارية تخدم البلدين وتعزز من معدلات التبادل التجاري بينها، مؤكداً على ضرورة التركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة في السلطنة ومملكة البحرين ومنها السياحة و الصناعات التحويلية والثروة السمكية والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تستهدفها الرؤى المستقبلية لبلدينا.
