أكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى مملكة البحرين بدعوة من حضرة جلالة ملك البحرين المعظم حمد بن عيسى آل خليفة سيكون لها انعكاسات كبيرة على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرة إلى اهتمام الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي البحريني بنتائج هذه الزيارة المهمة التي تهدف لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وقالت الجمعية في بيان أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونا كبيرا بين البلدين على رأسها قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى إمكانية تنشيط قطاعات المعارض والمؤتمرات المتبادلة.. في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتنشيط القطاعات غير النفطية في المملكة.
وأفادت رئيسة الجمعية أحلام جناحي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 672 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بحوالي 616 مليون دولار في العام 2020، لكنه ارتفع في النصف الأول من العام الجاري 2022 إلى 451 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 21% عن نصف العام السابق وهو ما يبشر بقدرات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما نمت الصادرات البحرينية إلى الأسواق العمانية بنسبة تفوق 19% في العام الماضي لتبلغ حوالي 570 مليون دولار مقارنة بحوالي 479 مليون دولار في العام 2020.. وتصدر البحرين إلى عمان الحديد والكهربائيات والألمنيوم والأجبان والمشغولات الذهبية.
وأكدت أن هذه الأرقام قابلة للزيادة بشكل كبير في الفترة القادمة في ظل ما تتمتع به العلاقات السياسية بين قيادة البلدين من تفاهم وتجانس كبيرين.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال والمستثمرين في الجانبين لا يقتصر على قطاع معين حيث أنه يتشعب إلى الكثير من القطاعات التجارية على سبيل المثال الطاقة والألمنيوم والمصارف التجارية والتأمين والمواد الغذائية والأدوية والمجوهرات والعطور ومواد البناء.. مشيرة إلى أن هناك قرابة 490 شراكة بحرينية عمانية في مختلف المجالات وما يقارب من 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في سلطنة عمان أغلبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل التجاري بين الاقتصاد البحريني والعماني.
وقالت: «الشارع التجاري البحريني وفي قلبه سيدات الأعمال البحرينيات ينتظر الخير الكثير من هذه الزيارة لدعم التعاون الخليجي التجاري والاستثماري البيني ومنح المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ بآلاف السنين».
{{ article.visit_count }}
وقالت الجمعية في بيان أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونا كبيرا بين البلدين على رأسها قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى إمكانية تنشيط قطاعات المعارض والمؤتمرات المتبادلة.. في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتنشيط القطاعات غير النفطية في المملكة.
وأفادت رئيسة الجمعية أحلام جناحي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 672 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بحوالي 616 مليون دولار في العام 2020، لكنه ارتفع في النصف الأول من العام الجاري 2022 إلى 451 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 21% عن نصف العام السابق وهو ما يبشر بقدرات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما نمت الصادرات البحرينية إلى الأسواق العمانية بنسبة تفوق 19% في العام الماضي لتبلغ حوالي 570 مليون دولار مقارنة بحوالي 479 مليون دولار في العام 2020.. وتصدر البحرين إلى عمان الحديد والكهربائيات والألمنيوم والأجبان والمشغولات الذهبية.
وأكدت أن هذه الأرقام قابلة للزيادة بشكل كبير في الفترة القادمة في ظل ما تتمتع به العلاقات السياسية بين قيادة البلدين من تفاهم وتجانس كبيرين.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال والمستثمرين في الجانبين لا يقتصر على قطاع معين حيث أنه يتشعب إلى الكثير من القطاعات التجارية على سبيل المثال الطاقة والألمنيوم والمصارف التجارية والتأمين والمواد الغذائية والأدوية والمجوهرات والعطور ومواد البناء.. مشيرة إلى أن هناك قرابة 490 شراكة بحرينية عمانية في مختلف المجالات وما يقارب من 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في سلطنة عمان أغلبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل التجاري بين الاقتصاد البحريني والعماني.
وقالت: «الشارع التجاري البحريني وفي قلبه سيدات الأعمال البحرينيات ينتظر الخير الكثير من هذه الزيارة لدعم التعاون الخليجي التجاري والاستثماري البيني ومنح المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ بآلاف السنين».
