الحرة
قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير، الخميس، إن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب عوامل اقتصادية مختلفة، وحرب أوكرانيا، يمكن أن يكون نقطة تحول نحو طاقة أنظف.
ووجدت الوكالة أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي، من المقرر أن يصل إلى الذروة، أو الاستقرار، في العقود القليلة المقبلة.
وناقش تقرير الوكالة سيناريوهات متوقعة في مستقبل الطاقة استنادا إلى السياسات الحالية، وقال إن استخدام الفحم سيتراجع في غضون السنوات القليلة المقبلة، وسيصل الطلب على الغاز الطبيعي إلى مستوى ثابت بحلول نهاية العقد.
كما أن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يعني أن الحاجة إلى النفط ستستقر في منتصف العقد الرابع من الألفية الثانية، قبل أن ينحسر قليلاً بحلول منتصف القرن.
ويرتفع إجمالي الانبعاثات، في الوقت الحالي، كل عام، ولكن ببطء، وفي هذا الصدد يقول المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول إن "أسواق وسياسات الطاقة تغيرت نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن لعقود مقبلة".
كما ساهمت زيادة الطلب، في أعقاب رفع القيود المفروضة على انتشار جائحة كوفيد-19، والاختناقات في سلاسل التوريد في ارتفاع أسعار الطاقة، وهنا يوضح بيرول أن "عالم الطاقة يتغير بشكل دراماتيكي أمام أعيننا، وتَعِدُ استجابة الحكومات في جميع أنحاء العالم بجعل هذا نقطة تحول تاريخية ونهائية نحو نظام طاقة أنظف وأكثر أمانًا وبأسعار معقولة".
وكشف تقرير الوكالة أن دور الغاز الطبيعي باعتباره "وقوداَ انتقالياً" من شأنه أن يسد الفجوة بين نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري، ونظام الطاقة المتجددة.
ورغم أنه وقود أحفوري، إلا أن الغاز الطبيعي يعتبر أنظف من الفحم والنفط، حيث ينتج عن حرقه كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون.
ولكن، ورغم التوقعات الإيجابية إلى حد كبير، يضيف التقرير أن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي تضع العالم على مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، أي بمعدل درجة كاملة أعلى من الهدف المحدد في اتفاق باريس للمناخ.
ويتماشى هذا مع تقرير للأمم المتحدة، صدر الأربعاء، وأوضح عبر صفحاته أن التعهدات المناخية الحالية "ليست قريبة من الأهداف المطلوبة"، إذ يقول كبار علماء المناخ إنه للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030.
