أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، يتضمن مبلغًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة، الذي تم إنشاؤه داخل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حوالي خمسة مليارات دولار ستقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، أي ما يعادل حوالي تسعة مليارات دولار ستخصص لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف مدبولي أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع.
من جانبه أوضح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
من ناحيتها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار، إن الاتفاق يمتد لمدة ستة أشهر ويهدف لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضحت أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا، مشيرة إلى أن الصندوق عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية للوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف مدبولي أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع.
من جانبه أوضح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
من ناحيتها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار، إن الاتفاق يمتد لمدة ستة أشهر ويهدف لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضحت أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا، مشيرة إلى أن الصندوق عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية للوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
