الصدمات ألقت بالاقتصادات في دوامة من "كآبة" الاقتصاد الكلي
تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في العالم بمفاقمة المشاكل التي تعاني منها الدول الفقيرة، فيما خلص تقرير صحافي أميركي إلى أن الدول الأكثر فقراً كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمات، ومن المتوقع أن تعاني بصورة أكبر من الأزمة الاقتصادية التي بدأ يشهدها العالم والتي يتوقع أن تؤدي إلى ركود عالمي خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.
قال تقرير نشره موقع "بوليتيكس توداي" الأميركي، إن الصدمات في الاقتصاد العالمي التي تسببت بها جائحة "كورونا" قد أثرت بشكل سيء على الجميع، حيث كان الفيروس مجهرياً، لكن الوباء كان ظاهرة على مستوى العالم بأكمله، حيث أثر على البلدان في جميع أنحاء العالم مع الوفيات والتكاليف الطبية والعجز المالي المتسارع وارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم من هذه المتاعب والمشاكل الاقتصادية.
وأضاف التقرير: "يُعد التباطؤ الاقتصادي المقترن بارتفاع التضخم، أو الركود التضخمي، تحدياً كبيراً للفقراء الذين كانوا يكافحون بالفعل للتعافي من آثار عمليات الإغلاق"، مشيراً إلى أن "الفقراء عانوا بشكل كبير خلال عمليات الإغلاق، والتباعد الاجتماعي، وغيرها من التدابير ذات الصلة بوباء كورونا".
وبحسب "بوليتيكس توداي" فإن "هذه الصدمات ألقت بالاقتصادات في دوامة من كآبة الاقتصاد الكلي مثل تراجع الصادرات، وتضخم الديون، وانخفاض قيمة العملات، وهروب رأس المال، وزيادة العجز المالي. كل هذه العوامل إما دفعت البلدان الضعيفة بالفعل إلى التخلف عن السداد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما رأينا في حالة سريلانكا ولبنان، أو أجبرتها على ترتيبات الاقتراض مع المقرضين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي".
ويلفت التقرير إلى أن "هذه القروض يقوم صندوق النقد الدولي بتقديمها بشروط صارمة للغاية. مثل ما حدث مع باكستان، حيث يستمر تطبيق شروط قرض صندوق النقد الدولي على الرغم من الفيضانات التي غمرت ما يقرب من ثلث البلاد".
ويخلص تقرير "بوليتيكس توداي" إلى دعوة العالم لإصلاحات على مستوى الاقتصادات الكلية، حيث يقول إنه "لا يمكن للعالم أن يتظاهر بمساعدة الفقراء بتقارير لامعة عن حياتهم بينما لا يتم فعل الكثير على جبهة الاقتصاد الكلي لتجنب الكارثة الاقتصادية التي تنجرف إليها العديد من البلدان".
ويدعو التقرير في هذا السياق إلى إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن "إعادة هيكلة الديون ليست صدقة. القروض ليست صدقات. لا ينبغي أن تتحمل البلدان الفقيرة وطأة الحروب الباهظة التي تُشن في الأجزاء الغنية نسبياً من العالم لإمتاع منتجي الأسلحة العالميين، وهو الأمر الذي يبدو أشبه بآلية لتحويل أموال دافعي الضرائب العامة إلى الجيوب الخاصة".
ويضيف التقرير: "يجب على البلدان ذات الدخل المرتفع والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة أن تتدخل في الوقت المناسب وبشكل هادف، لمساعدة البلدان التي تقف على حافة الأزمات المالية".
