إرم نيوز
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد، أن المملكة تخطط لطرح خمس رخص جديدة في مزادات للكشف عن النحاس والزنك والرصاص والحديد أمام المستثمرين المحليين والدوليين في العام 2023، في إطار مساعي البلاد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وقال الخريف في بيان، إن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل مواقع بئر عمق، وأم حديد، والردينية.
وسيتم منح الرخص بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2021، ويهدف إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.
وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحولا باتجاه استكشاف الاحتياطيات الهائلة غير المستغلة للعديد من الموارد، بما في ذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والبوكسيت المصدر الرئيسي للألومنيوم.
وتقدر الحكومة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وأضاف البيان أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تزيد على 187 كيلومترا مربعا، ويحتوي على معادن النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترا مربعا ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترا مربعا، ويضم مخزونا كبيرا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس.
كما تشمل موقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترا مربعا ويضم مخزونا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وموقع جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد على 121 كيلومترا مربعا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.
وقال الخريف في البيان، إن الرخص الجديدة "تهدف لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030".
