تعيين جهة رسمية ترصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر
بطاقة لرواد الأعمال الراغبين ببدء عمل تجاري
**************
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، أن الغرفة رفعت اقتراحاً بإعداد بطاقة لرواد الأعمال، مخصصة لشريحة رواد الأعمال العالميين أو المستثمرين ذوي الخبرة الراغبين ببدء عمل تجاري، لتصبح البحرين مركزاً إقليمياً للأعمال، كما اقترحت إقامة الكفالة الذاتية عبر توفير المزيد من المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب لتكون البحرين وجهة عالمية للأفراد الموهوبين والمستثمرين.
وأضاف أنه تم تقديم مقترحاً بتعيين جهة رسمية ترصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر، لإجراء تقييمات تفصيلية للأثر الاقتصادية على السوق البحريني، لاسيما على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسعي على التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يضيف قيمة للاقتصادي، وفقاً لحوار أجراه معه موقع "أولاً".
وأوضح ناس، أنه لا بدّ من وجود خطة لانعاش الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد في مختلف دول العالم، حيث يتمثل دورنا اليوم في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات بالنمو المستدام وتجنبها الركود خصوصاً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى بأن هذا التضخم هو مسألة وقت فقط.
وعن تفائله بالاقتصاد الوطني، أوضح ناس أنه متفائل بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني خصوصاً ظل خطة التعافي الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وبتكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأضاف، أنه الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتقديمه للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية، ولعل من أبرزها ما رصدته الغرفة في مجمل دراسـاتها وتحليلاتهـا، وهي إعادة برمجة التشـريعات والأنظمـة للمسـاعدة فـي عمليـة إعادة الانطلاق والنمـاء، إلى جانب خلق علاقـات متوازنـة ومتوازية مـع الجهـات صانعـة القـرار الاقتصـادي، فضلاً عن تحديـد الثغـرات والفـرص المحتملـة مع استراتيجيات دول الجوار والتوصـل إلى اسـتراتيجيات مكملـة لها، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يضيــف قيمــة للاقتصاد خصوصاً مـا يسـمح بنقـل التكنولوجيـا وخلـق فـرص عمـل، زيـادة القـوة الشـرائية لسـلع قطـاع التجزئـة باعتباره الحافز الرئيس المتاح حاليا على المدى القصير لاقتصاد البلاد.
وأوضح، أن الاهتمام ببلورة رؤية حقيقية موحدة لآليات التعاون والتكامل بين الغرف التجارية في الدول العربية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية هو أبرز ما يشغلنا خلال الفترة المقبلة، ولاسيما وأن العالم العربي يتمتع بسوق كبيرة، كما إن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشاريع في دولنا، وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
ولفت ناس، إلى أن الغرفة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على المحاور كافة من أجل تنمية دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسارات التنمية المستدامة، وهو ما يتم تأكيده دائماً في صياغة استراتيجيات مجلس الإدارة منذ الدورة التاسعة والعشرين، والتي تمّ الإعلان خلالها عن وضع خطة شاملة لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتوسع فيها بما يساهم في زيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني في غضون أربع سنوات، وهو ما يعني إقدام الغرفة على إعادة توجيه دور القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية البحرين 2030.
{{ article.visit_count }}
بطاقة لرواد الأعمال الراغبين ببدء عمل تجاري
**************
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، أن الغرفة رفعت اقتراحاً بإعداد بطاقة لرواد الأعمال، مخصصة لشريحة رواد الأعمال العالميين أو المستثمرين ذوي الخبرة الراغبين ببدء عمل تجاري، لتصبح البحرين مركزاً إقليمياً للأعمال، كما اقترحت إقامة الكفالة الذاتية عبر توفير المزيد من المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب لتكون البحرين وجهة عالمية للأفراد الموهوبين والمستثمرين.
وأضاف أنه تم تقديم مقترحاً بتعيين جهة رسمية ترصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر، لإجراء تقييمات تفصيلية للأثر الاقتصادية على السوق البحريني، لاسيما على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسعي على التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يضيف قيمة للاقتصادي، وفقاً لحوار أجراه معه موقع "أولاً".
وأوضح ناس، أنه لا بدّ من وجود خطة لانعاش الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد في مختلف دول العالم، حيث يتمثل دورنا اليوم في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات بالنمو المستدام وتجنبها الركود خصوصاً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى بأن هذا التضخم هو مسألة وقت فقط.
وعن تفائله بالاقتصاد الوطني، أوضح ناس أنه متفائل بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني خصوصاً ظل خطة التعافي الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وبتكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأضاف، أنه الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتقديمه للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية، ولعل من أبرزها ما رصدته الغرفة في مجمل دراسـاتها وتحليلاتهـا، وهي إعادة برمجة التشـريعات والأنظمـة للمسـاعدة فـي عمليـة إعادة الانطلاق والنمـاء، إلى جانب خلق علاقـات متوازنـة ومتوازية مـع الجهـات صانعـة القـرار الاقتصـادي، فضلاً عن تحديـد الثغـرات والفـرص المحتملـة مع استراتيجيات دول الجوار والتوصـل إلى اسـتراتيجيات مكملـة لها، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يضيــف قيمــة للاقتصاد خصوصاً مـا يسـمح بنقـل التكنولوجيـا وخلـق فـرص عمـل، زيـادة القـوة الشـرائية لسـلع قطـاع التجزئـة باعتباره الحافز الرئيس المتاح حاليا على المدى القصير لاقتصاد البلاد.
وأوضح، أن الاهتمام ببلورة رؤية حقيقية موحدة لآليات التعاون والتكامل بين الغرف التجارية في الدول العربية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية هو أبرز ما يشغلنا خلال الفترة المقبلة، ولاسيما وأن العالم العربي يتمتع بسوق كبيرة، كما إن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشاريع في دولنا، وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
ولفت ناس، إلى أن الغرفة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على المحاور كافة من أجل تنمية دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسارات التنمية المستدامة، وهو ما يتم تأكيده دائماً في صياغة استراتيجيات مجلس الإدارة منذ الدورة التاسعة والعشرين، والتي تمّ الإعلان خلالها عن وضع خطة شاملة لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتوسع فيها بما يساهم في زيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني في غضون أربع سنوات، وهو ما يعني إقدام الغرفة على إعادة توجيه دور القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية البحرين 2030.
