أكد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية على أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها المملكة والتي تتضمن مشاريع تطويرية تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار أميركي.
وجاء تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية تعليقا على تنظيم المجلس لجناح في فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك للمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي.
وأشار المديفع إلى أن المجلس سعى من خلال المشاركة في الفعالية إلى تسليط الضوء على دوره في جذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الحيوية بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، إذ لطالما مثلت الشراكة مع القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في تحقيق المجلس لأهدافه المنشودة ولضمان نجاح خطته الاستراتيجية منذ تأسيسه.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، تضمنت 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وجاء تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية تعليقا على تنظيم المجلس لجناح في فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك للمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي.
وأشار المديفع إلى أن المجلس سعى من خلال المشاركة في الفعالية إلى تسليط الضوء على دوره في جذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الحيوية بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، إذ لطالما مثلت الشراكة مع القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في تحقيق المجلس لأهدافه المنشودة ولضمان نجاح خطته الاستراتيجية منذ تأسيسه.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، تضمنت 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
