شاركت بورصة البحرين في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد أسواق المال العربية بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إلى جانب عدد من رؤساء البورصات وشركات المقاصة والإيداع العربية.
وقد تم خلال الاجتماع إعادة انتخاب بورصة البحرين بإجماع أصوات الأعضاء إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، وكل من بورصة عمّان وسوق العراق للأوراق المالية ممثلين عن دول المشرق العربي، والبورصة المصرية وبورصة تونس ممثلين عن الدول العربية الإفريقية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ممثلين عن شركات التقاص والتسوية. كما تم خلال الاجتماع انتخاب سوق دمشق للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع وسوق الخرطوم للأوراق المالية أعضاءً في لجنة التدقيق والحوكمة.
وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "إننا سعداء بإعادة انتخاب بورصة البحرين كعضو في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، لتمثيل دول الخليج العربي، حيث تسعى بورصة البحرين لدعم تطوير قطاع سوق رأس المال عبر المشاركة النشطة في الاتحادات الإقليمية والعالمية. إننا نتطلع من منطلق كوننا عضواً فاعلاً في اتحاد أسواق المال العربية إلى تعزيز بيئة الاستثمار عبر دعم مختلف فرص الاستثمار المتوفرة في المنطقة."
من الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد تم انتخابها في العام 2020 إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، كما ترأست الاتحاد منذ مارس 2022. وتم خلال ترؤس البورصة للاتحاد استضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022"، تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2022.
ومن الجدير بالذكر أن اتحاد أسواق المال العربية تأسس في يونيو 1978 ليكون جهاز توجيهي وترشيدي للبورصات العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. يهدف الإتحاد إلى تنسيق العمل بين أعضائه، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتشجيع إدراج وتداول الأوراق المالية العربية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في مجالات التنمية المشتركة بالوطن العربي ولا سيما المشاريع المشتركة. ويضم الاتحاد حالياً 24 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة لتداول الأوراق المالية والسلع و7 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية.
وقد تم خلال الاجتماع إعادة انتخاب بورصة البحرين بإجماع أصوات الأعضاء إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، وكل من بورصة عمّان وسوق العراق للأوراق المالية ممثلين عن دول المشرق العربي، والبورصة المصرية وبورصة تونس ممثلين عن الدول العربية الإفريقية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ممثلين عن شركات التقاص والتسوية. كما تم خلال الاجتماع انتخاب سوق دمشق للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع وسوق الخرطوم للأوراق المالية أعضاءً في لجنة التدقيق والحوكمة.
وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "إننا سعداء بإعادة انتخاب بورصة البحرين كعضو في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، لتمثيل دول الخليج العربي، حيث تسعى بورصة البحرين لدعم تطوير قطاع سوق رأس المال عبر المشاركة النشطة في الاتحادات الإقليمية والعالمية. إننا نتطلع من منطلق كوننا عضواً فاعلاً في اتحاد أسواق المال العربية إلى تعزيز بيئة الاستثمار عبر دعم مختلف فرص الاستثمار المتوفرة في المنطقة."
من الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد تم انتخابها في العام 2020 إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، كما ترأست الاتحاد منذ مارس 2022. وتم خلال ترؤس البورصة للاتحاد استضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022"، تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2022.
ومن الجدير بالذكر أن اتحاد أسواق المال العربية تأسس في يونيو 1978 ليكون جهاز توجيهي وترشيدي للبورصات العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. يهدف الإتحاد إلى تنسيق العمل بين أعضائه، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتشجيع إدراج وتداول الأوراق المالية العربية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في مجالات التنمية المشتركة بالوطن العربي ولا سيما المشاريع المشتركة. ويضم الاتحاد حالياً 24 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة لتداول الأوراق المالية والسلع و7 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية.
