بقلم: آرون فينكاتارامان

تعتبر مملكة البحرين حليفاً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو وقائداً مهماً في التجارة الإقليمية، مما يساعد على ضمان التدفق الحر للتجارة عبر الخليج العربي. كما يتمتع بلدينا بمزايا اتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) منذ عام 2006، ففي العام الماضي بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين 3.7 مليار دولار أمريكي، وتستمر علاقتنا التجارية في النمو.

تعلم وزارة التجارة الأمريكية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تمثل غالبية الشركات في كل من البحرين والولايات المتحدة، ولهذا السبب نحن متحمسون لإمكانية بناء شراكات جديدة بينما استعد لقيادة بعثة تجارية إلى البحرين في الفترة من 9-11 نوفمبر. حيث ستنضم إليَ 10 شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من مختلف أنحاء الولايات المتحدة – خمس منها مملوكة لأقلية أو نساء أو محاربين قدامى. وتمتلك هذهِ الشركات مجموعة من تقنيات الطيران والدفاع التي تتوق لدخول أسواق جديدة واستكشاف الفرص لتقنياتها وحلولها المتطورة.

البعثات التجارية لوزارة التجارة الأمريكية هي رحلات دولية رسمية حيث يسافر المسؤولون الحكوميون وممثلو الصناعات كوفدٍ لتعزيز العلاقات التجارية الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي المتبادل من خلال تعريف الشركات الأمريكية بالشركاء المحتملين في الأسواق الجديدة، وتعريفهم بجهات الاتصال المحتملة للمشتريات الحكومية الأجنبية وشركاء المشاريع المشتركة وقادة الصناعات المحلية.

يتمثل هدفنا الأول خلال هذهِ الزيارة بتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كشريك مفضل للبحرين في مجال تقنيات الدفاع والفضاء مع إعادة التأكيد على الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد للولايات المتحدة تجاه البحرين وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط. ولهذهِ الغاية، رتبت سفارة الولايات المتحدة في البحرين أكثر من 50 اجتماعاً للتعرف على الشركات وإجراء مطابقة مسبقة بين المشاركين في البعثة الأمريكية والشركاء البحرينيين المحتملين. كما يوفر تعريف شركاء الأعمال البحرينيين المحليين بالمصدرين الأمريكيين العديد من الخيارات للمشترين وتتمتع السلع والخدمات ذات القيمة التجارية الأمريكية بقدرة تنافسية عالية في السوق الدولية ولديها سمعة قوية من حيث الجودة والابتكار ودعم خدمات ما بعد البيع. وبسبب اتفاقية التجارة الحرة تدخل البضائع الأمريكية إلى البحرين معفاة من الرسوم الجمركية.

إضافة إلى ترأس البعثة التجارية سوف أعمل على تطوير علاقاتنا التجارية من خلال التواصل مع القيادات الحكومية وقادة الأعمال والتي من ضمنها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وأثناء الزيارة، أتطلع وجميع أعضاء الوفد المرافق إلى المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران.

سنستمر في استثمار علاقتنا من خلال البرامج التي ينظمها برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية والذي يتمتع بعلاقة طويلة المدى مع الشركاء المحليين في البحرين من أجل تطوير البيئة القانونية للتجارة بين البحرين والولايات المتحدة. وبذلك ندعم خطة رؤية البحرين 2030 لتنويع اقتصادها ونمو الازدهار الوطني عن طريق اقتصاد عالمي تنافسي وتكاملي يلعب من خلاله التطوير في مجال الفضاء دوراً مهماً.

بينما نعمل من أجل زيادة تعاملنا الاقتصادي أتطلع لتعاوننا وجهودنا المشتركة لخلق فرص جديدة لنمونا الاقتصادي الشامل والمتبادل. تشارك الولايات المتحدة البحرين في اهتمامها بالأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للوطن.

* وكيل وزارة التجارة الأمريكية للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والأجنبية