أيمن شكل
السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة
ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني
وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني
أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد حجم التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية إلى 1.004 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك استيراد، والسعودية كأكبر شريك تصدير للبحرين.
وكشف التقرير حول المؤشرات الاقتصادية عن أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، وقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى عالمياً في الجاذبية المالية بحسب تقرير «إيرنيك غلوبال 150 سيتيز 2022».
وأبرز التقرير وجود مزيد من علامات التعافي في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.95%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.87% في الربع الثاني من عام 2022، يأتي ذلك مدفوعاً بالنمو في قطاعي الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات.
وأظهرت المؤشرات السياحية الرئيسية أن قطاع السياحة في البحريـن قـد عـاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع ارتفاع إجمالي إيرادات السياحة الوافدة في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 562% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.2% في الاقتصاد العالمي ونمواً بنسبة 3.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2022، وتعد توقعات إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أعلى من المناطق الأخـرى، ومن المتوقع أن يصـل النمـو إلى 5.0% في عـام 2022، ويرجـع ذلـك إلـى التوقعات الإيجابية لمصـدري النفط في المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 8.75% في عام 2022، من جانب آخـر بلـغ معدل التضخم في البحرين حوالي 4% في أغسطس الماضي 2022.
وفي حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.95% والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 22.87% في الربع الثاني من عام 2022، إلا أن قطاع الفنادق والمطاعم كان صاحب النصيب الأكبر بنسبة 18.13% نموا بالأسعار الثابتة، و 25.55% بالأسعار الجارية، وتلاه قطاع النقل والاتصالات بنسبة 15.1% من معدل النمو الحقيقي، وشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7.6%، وقطاع التجارة بنسبة 7.5% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 7.1%.
ورغم انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 2.2% خلال تلك الفترة، فإن قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي كانا أكبر مساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 17.07%، تلاه قطاع المشروعات المالية بنسبة 16.77% ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.93%.
وارتفع عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بنسبة 3.2% و4.3% على التوالي في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بنظيره في العام الماضي، هذا إلى جانب ارتفاع عدد غير البحرينيين المؤمن عليهم بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت تحويلات العاملين الأجانب بالمملكة إلى دولهم بنسبة 4.5% من 248.8 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2021، إلى 259.9 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري، وقابل ذلك ارتفاع في تحويلات العاملين الأجانب في دول مجلس التعاون بنسبة 9.5% وبإجمالي 127.2 مليار دولار في عام 2021، مقارنة مع 116.5 مليار دولار في عام 2020 الذي انخفض عن سابقه، حيث سجل عامي 2019 و 2018 تحويلات بلغت 117.9 مليار دولار لكل منهما، وبلغت نسبة تحويلات العاملين الأجانب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 9.5%.
وشهدت أسعار الفائدة على القروض التجارية ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت في قطاع الصناعات التحويلية من 2.12% إلى 4.67%، وسجلت في قطاع التجارة ارتفاعاً من 4.91% للربع الثاني من 2021، إلى 5.87% من الفترة نفسها في العام الحالي، إلا أن الفائدة انخفضت في قطاع البناء والعقارات من 6.99% إلى 5.15%.
وسجلت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ارتفاعا في القطاعات جميعها بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، حيث ارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 74% في يونيو 2022، من 8.2 ملايين عملية في يونيو 2021 إلى 14.3 مليون عملية في يونيو 2022.
وزادت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبـر نـظـام فـوري + بنسبة 48.3% مـن 1051 مليون دينار بحرينـي فـي الربع الثانـي مـن عـام 2021 إلى 1559 مليون دينار فـي الربع الثانـي مـن عام 2022 بنسبة 207.8% مقارنة بالربع الثاني مـن عـام 2019. من جانب آخر، ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر نظام فوري بنسبة %5 من 3725.4 مليون دينار بحريني الربع الثاني من عام 2021 إلى 4674 مليون دينار بحرينـي فـي الربع الثانـي مـن عام 2022.
وأخيراً ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر فواتير بنسبة 64.1% من 144.2 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2021 إلى 236.7 مليون دينار في الثاني الأول من عام 2022.
السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة
ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني
وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني
أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد حجم التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية إلى 1.004 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك استيراد، والسعودية كأكبر شريك تصدير للبحرين.
وكشف التقرير حول المؤشرات الاقتصادية عن أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، وقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى عالمياً في الجاذبية المالية بحسب تقرير «إيرنيك غلوبال 150 سيتيز 2022».
وأبرز التقرير وجود مزيد من علامات التعافي في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.95%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.87% في الربع الثاني من عام 2022، يأتي ذلك مدفوعاً بالنمو في قطاعي الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات.
وأظهرت المؤشرات السياحية الرئيسية أن قطاع السياحة في البحريـن قـد عـاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع ارتفاع إجمالي إيرادات السياحة الوافدة في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 562% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.2% في الاقتصاد العالمي ونمواً بنسبة 3.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2022، وتعد توقعات إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أعلى من المناطق الأخـرى، ومن المتوقع أن يصـل النمـو إلى 5.0% في عـام 2022، ويرجـع ذلـك إلـى التوقعات الإيجابية لمصـدري النفط في المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 8.75% في عام 2022، من جانب آخـر بلـغ معدل التضخم في البحرين حوالي 4% في أغسطس الماضي 2022.
وفي حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.95% والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 22.87% في الربع الثاني من عام 2022، إلا أن قطاع الفنادق والمطاعم كان صاحب النصيب الأكبر بنسبة 18.13% نموا بالأسعار الثابتة، و 25.55% بالأسعار الجارية، وتلاه قطاع النقل والاتصالات بنسبة 15.1% من معدل النمو الحقيقي، وشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7.6%، وقطاع التجارة بنسبة 7.5% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 7.1%.
ورغم انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 2.2% خلال تلك الفترة، فإن قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي كانا أكبر مساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 17.07%، تلاه قطاع المشروعات المالية بنسبة 16.77% ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.93%.
وارتفع عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بنسبة 3.2% و4.3% على التوالي في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بنظيره في العام الماضي، هذا إلى جانب ارتفاع عدد غير البحرينيين المؤمن عليهم بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت تحويلات العاملين الأجانب بالمملكة إلى دولهم بنسبة 4.5% من 248.8 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2021، إلى 259.9 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري، وقابل ذلك ارتفاع في تحويلات العاملين الأجانب في دول مجلس التعاون بنسبة 9.5% وبإجمالي 127.2 مليار دولار في عام 2021، مقارنة مع 116.5 مليار دولار في عام 2020 الذي انخفض عن سابقه، حيث سجل عامي 2019 و 2018 تحويلات بلغت 117.9 مليار دولار لكل منهما، وبلغت نسبة تحويلات العاملين الأجانب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 9.5%.
وشهدت أسعار الفائدة على القروض التجارية ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت في قطاع الصناعات التحويلية من 2.12% إلى 4.67%، وسجلت في قطاع التجارة ارتفاعاً من 4.91% للربع الثاني من 2021، إلى 5.87% من الفترة نفسها في العام الحالي، إلا أن الفائدة انخفضت في قطاع البناء والعقارات من 6.99% إلى 5.15%.
وسجلت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ارتفاعا في القطاعات جميعها بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، حيث ارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 74% في يونيو 2022، من 8.2 ملايين عملية في يونيو 2021 إلى 14.3 مليون عملية في يونيو 2022.
وزادت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبـر نـظـام فـوري + بنسبة 48.3% مـن 1051 مليون دينار بحرينـي فـي الربع الثانـي مـن عـام 2021 إلى 1559 مليون دينار فـي الربع الثانـي مـن عام 2022 بنسبة 207.8% مقارنة بالربع الثاني مـن عـام 2019. من جانب آخر، ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر نظام فوري بنسبة %5 من 3725.4 مليون دينار بحريني الربع الثاني من عام 2021 إلى 4674 مليون دينار بحرينـي فـي الربع الثانـي مـن عام 2022.
وأخيراً ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر فواتير بنسبة 64.1% من 144.2 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2021 إلى 236.7 مليون دينار في الثاني الأول من عام 2022.
