أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن «الغرفة» بصدد إطلاق بنك الخبراء خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن مجموعة من 3000 خبير في جميع قطاعات السوق التجارية والصناعية، للاستفادة من آرائهم السديدة في عمل «الغرفة» سواء كان في الدراسات التي نعدها أو التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية وغيرها، مشيراً إلى أن هؤلاء الخبراء متخصصون في مجالات كثيرة وغير ظاهرين للعلن للاستفادة من خبراتهم.
ونوه رئيس غرفة البحرين خلال لقاء مع المجلس التشاوري إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن 22 مبادرة طرحتها الإدارة في برنامجها الانتخابي للدورة الـ30، تم العمل على تحويلها إلى برنامج عمل للأربع السنوات المقبلة.
ولفت ناس إلى أنه تم البدء فعلياً في تنفيذها بصورة تدريجية، من خلال العمل مع مركز التفكير الإستراتيجي بالغرفة للوقوف على التحديات والمؤثرات الاقتصادية بهدف رفع وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين والتركيز على الفرص المتاحة.
وأشار خلال استعراضه إلى أبرز المبادرات أمام المجلس التشاوري، إلى أن «الغرفة» بصدد عقد ورش عمل مشتركة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية لمناقشة رؤيتها حول سبل تنفيذ قانون الإفلاس وإطلاع الحكومة على مرئياتها بهذا الشأن لتفادي أي عقبات في أثناء التنفيذ، آملاً خروج هذه الورش بخارطة طريق لكيفية تفعيل هذا القانون بحيث لا يشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمبادرة «الغرفة» في تبني دراسة ملف التضخم قال رئيس غرفة البحرين: «إن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزأين، الأول هي التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي تعمل غرفة البحرين على دراستها في الفترة الحالية لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار، حيث تم رصد القطاعات التي تعاني من التضخم، وسيتم رفع المقترحات والمرئيات من جانبنا إلى الجهات المعنية».
وتطرق ناس إلى برنامج عمل «حاضنة التأثير الاقتصادي» وأهميته في خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي تدعم آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي.
وأكد حرص الغرفة على تعزيز التكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء اقتصاد مستقر ومستدام عبر صياغة تشريعات اقتصادية تواكب مقتضيات العصر وتعزز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية، وكذلك تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، حيث إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في توفير السبل الممكنة لتحقيق النماء الاقتصادي عبر تهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات التعافي الاقتصادي، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
تعزيز العلاقات البحرينية السعودية
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي أهمية العلاقات المميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والنهوض بمستوى التعاون، مشيراً إلى أنهم يتواصلون مع جهات رفيعة المستوى لتذليل العقبات أمام تنامي هذه العلاقات التجارية وإزالة التحديات بهدف تنمية مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
22 مبادرة خارطة طريق
من جهته، قدم رئيس مجموعة التفكير الإستراتيجية الدكتور عادل العبدالله عرضاً مرئياً لأعضاء المجلس التشاوري تضمن مستجدات عمل الغرفة، حيث تطرق إلى الـ22 مبادرة التي تشكل خارطة طريق للأربع السنوات المقبلة لعمل مجلس الإدارة، والتي تعد أداة من الأدوات التعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعته مع جهات الحكومية لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمعوقات كلها التي تواجه حركة نموه، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار وتهيئة بنية التشريعات الاقتصادية، والتوصل إلى إستراتيجيات مكملة لإستراتيجيات الدول المجاورة، وخصوصاً الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تستهدف تنويع خطط عمل الإدارة للمساهمة بإيجابية في مواجهة أبرز التحديات التي تواجه الشارع التجاري، ما يعزز الأهداف المنشودة لدعم الاقتصاد، وذلك عبر مزيد من التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
تأسيس مركز المنازعات
وفيما يتعلق بمبادرة «الغرفة» بإنشاء مركز لتسوية المنازعات التجارية، قال عضو المكتب التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفه باسم الساعي: «يأتي تأسيس المركز وفقاً لما نص عليه قانون غرفة البحرين بأن تتولى الغرفة التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها للعمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن العديد من الدعاوى بين التجار تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم المختصة، وسيكون دور هذا المركز مكملاً لخدمات غرفة البحرين، والتي تم بناؤها على أسس ومعايير عالمية».
وأكد الساعي أن هذا المركز يأتي متوافقاً مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية مُتقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري.
قوانين لمنع التحايل
من جانبه، لفت عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال فاروق المؤيد إلى أن السوق بحاجة ماسة إلى إجراءات تمنع التحايل على الأنظمة والقوانين، ومن بينها قانون الإفلاس، والتسبب في إفلاس صغار التجار والمقاولين، والتسبب في تضرر سجلهم المهني.
وأكد أهمية سعي غرفة البحرين بصورة عاجلة لمحاربة هذا النوع من التحايل على الأنظمة لمنع زيادة الشركات المتعثرة والتقليل من تصنيف عدد من الشركات واستثنائها من الحصول على المناقصات بسبب تشوه سجل عملها.
اتفاقية تجارة حرة
وأثنى عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال خالد الزياني على الجهود الجبارة التي تقوم بها غرفة البحرين -بحسب وصفة- والنقلة النوعية في أداء العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بصورة أكبر مع المملكة العربية السعودية، والدفع بمستويات التعاون إلى مراحل متقدمة من خلال عقد اتفاقية تجارة حرة مع الشقيقة الكبرى، بهدف تبادل المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكتين الشقيقتين.
مراقبة نقل الثروات
فيما دعا عضو المكتب التشاوري ورجل الأعمال، إبراهيم زينل، إلى تشكيل جهاز لمراقبة نقل الثروات لمنع التحايل على قوانين الإفلاس بما يضمن عدم التهرب من دفع حقوق الناس، مؤكداً أهمية حرمان من يتلاعب على القانون من ممارسة العمل التجاري حتى يؤدي حقوق الناس.
وأشاد زينل بالدور والطريقة التي تدار بها غرفة البحرين عبر الاعتماد على الأساليب العلمية في تبني الملفات، وتقديمها للجهات المعنية على أسس علمية مدروسة تجعل موقفها قوياً عند التفاوض.
اجتماع شهري للأغذية
وقدم عضو المكتب التشاوري ورجل الأعمال يوسف الصالح شكره إلى إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على العرض المقدم والمواضيع والملفات التي تم التطرق إليها كونها مواضيع ذات أهمية اقتصادية، لافتاً إلى أهمية التركيز على ملف الأمن الغذائي كونه الأبرز خلال الفترة الحالية، ويجب أن يأخذ حقه من الدراسة والتحليل لتذليل التحديات التي تواجه هذا الملف من حيث نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
ودعا إلى التأسيس لعقد اجتماع شهري عالي المستوى لمراجعة أسعار وآلية استيراد المواد الغذائية من البلدان المصدرة لتفادي وتجاوز أي عقبات مستقبلية أسوة بالدول المتقدمة، وخصوصاً أننا نواجه تحدياً متمثلاً في عدم تحقق الاكتفاء الذاتي وارتفاع كلفة النقل والتأمين.
أهمية المجلس التشاوري
وأشار عضو المجلس التشاوري ورئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن إلى أن غرفة البحرين تقوم بعمل جبار من خلال إعدادها دراسات ميدانية فيما يخص الشارع التجاري، وأن المجلس التشاوري عبارة عن مبادرة متميزة وتعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة عبر تأسيس مجلس تشاوري يضم وجهاء المملكة لمناقشة مختلف الأمور والقضايا التي تهم المجتمع التجاري، مؤكداً استعداد المجلس التشاوري التام للتعاون مع الغرفة في كل ما يسهم في خدمة أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين.
وأكد أن التواصل الدائم في المجلس التشاوري وتضمنه شخصيات من حقول تجارية مختلفة، يبيّن التوجه السليم الذي ينتهجه مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية وإستراتيجيته النيرة في معالجة كل القضايا التي تهم التجار، منوهاً إلى أهمية هذا المجلس لمناقشة جميع ما يهم التاجر البحريني بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات والصعوبات التي يواجهها التاجر البحريني في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على مختلف التحديات.
تصريح العمل المرن
بدوره أشاد عضو المجلس التشاوري ورئيس مجلس إدارة جريدة البلاد عبدالنبي الشعلة بأداء «الغرفة» في مواجهة تصريح العمل المرن بالحجج المنطقية عبر دراسة مهمة ورصينة، مؤكداً أن هذا الأسلوب في الطرح أخذ «الغرفة» إلى نقلة نوعية في الأداء، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية الإصرار على تعديل بعض النقاط في قانون الإفلاس بما يضمن عدم تكرار التجارب السلبية، بالإضافة إلى أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية.
القطاع الصحي
ودعا عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال عادل العالي إلى الاهتمام بالقطاع الصحي لكونه يشكل أهمية كبرى بالنسبة للجميع وخصوصاً بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن البحرين قادرة على أن تكون في صدارة دول المنطقة في قطاع السياحة العلاجية لما تمتلكه من مقومات وكوادر مدربة وقوية في هذا الجانب، لافتاً إلى أهمية التركيز على إنشاء المدن الصحية وسن القوانين المحفزة للاستثمار في هذا القطاع وإزالة التحديات والعقبات.
الصغيرة والمتوسطة
وقال عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال جواد الحواج إن قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعاني الكثير من التحديات والمشاكل في التواصل مع المؤسسات التمويلية، وخصوصاً مع استمرار تغير الإجراءات، داعياً إلى بحث حلول لهذه المسألة لكون هذا القطاع يشكل النسبة الكبرى من اقتصاد البلد، ويجب أن تكون العلاقة بينه ومؤسسات التمويل أفضل مما هي عليه الآن، مضيفاً: «ونأمل أن يكون للغرفة دور لمعالجة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع في موضوع التمويلات مع المؤسسات التمويلية».
ونوه رئيس غرفة البحرين خلال لقاء مع المجلس التشاوري إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن 22 مبادرة طرحتها الإدارة في برنامجها الانتخابي للدورة الـ30، تم العمل على تحويلها إلى برنامج عمل للأربع السنوات المقبلة.
ولفت ناس إلى أنه تم البدء فعلياً في تنفيذها بصورة تدريجية، من خلال العمل مع مركز التفكير الإستراتيجي بالغرفة للوقوف على التحديات والمؤثرات الاقتصادية بهدف رفع وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين والتركيز على الفرص المتاحة.
وأشار خلال استعراضه إلى أبرز المبادرات أمام المجلس التشاوري، إلى أن «الغرفة» بصدد عقد ورش عمل مشتركة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية لمناقشة رؤيتها حول سبل تنفيذ قانون الإفلاس وإطلاع الحكومة على مرئياتها بهذا الشأن لتفادي أي عقبات في أثناء التنفيذ، آملاً خروج هذه الورش بخارطة طريق لكيفية تفعيل هذا القانون بحيث لا يشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمبادرة «الغرفة» في تبني دراسة ملف التضخم قال رئيس غرفة البحرين: «إن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزأين، الأول هي التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي تعمل غرفة البحرين على دراستها في الفترة الحالية لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار، حيث تم رصد القطاعات التي تعاني من التضخم، وسيتم رفع المقترحات والمرئيات من جانبنا إلى الجهات المعنية».
وتطرق ناس إلى برنامج عمل «حاضنة التأثير الاقتصادي» وأهميته في خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي تدعم آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي.
وأكد حرص الغرفة على تعزيز التكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء اقتصاد مستقر ومستدام عبر صياغة تشريعات اقتصادية تواكب مقتضيات العصر وتعزز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية، وكذلك تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، حيث إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في توفير السبل الممكنة لتحقيق النماء الاقتصادي عبر تهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات التعافي الاقتصادي، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
تعزيز العلاقات البحرينية السعودية
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي أهمية العلاقات المميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والنهوض بمستوى التعاون، مشيراً إلى أنهم يتواصلون مع جهات رفيعة المستوى لتذليل العقبات أمام تنامي هذه العلاقات التجارية وإزالة التحديات بهدف تنمية مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
22 مبادرة خارطة طريق
من جهته، قدم رئيس مجموعة التفكير الإستراتيجية الدكتور عادل العبدالله عرضاً مرئياً لأعضاء المجلس التشاوري تضمن مستجدات عمل الغرفة، حيث تطرق إلى الـ22 مبادرة التي تشكل خارطة طريق للأربع السنوات المقبلة لعمل مجلس الإدارة، والتي تعد أداة من الأدوات التعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعته مع جهات الحكومية لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمعوقات كلها التي تواجه حركة نموه، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار وتهيئة بنية التشريعات الاقتصادية، والتوصل إلى إستراتيجيات مكملة لإستراتيجيات الدول المجاورة، وخصوصاً الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تستهدف تنويع خطط عمل الإدارة للمساهمة بإيجابية في مواجهة أبرز التحديات التي تواجه الشارع التجاري، ما يعزز الأهداف المنشودة لدعم الاقتصاد، وذلك عبر مزيد من التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
تأسيس مركز المنازعات
وفيما يتعلق بمبادرة «الغرفة» بإنشاء مركز لتسوية المنازعات التجارية، قال عضو المكتب التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفه باسم الساعي: «يأتي تأسيس المركز وفقاً لما نص عليه قانون غرفة البحرين بأن تتولى الغرفة التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها للعمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن العديد من الدعاوى بين التجار تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم المختصة، وسيكون دور هذا المركز مكملاً لخدمات غرفة البحرين، والتي تم بناؤها على أسس ومعايير عالمية».
وأكد الساعي أن هذا المركز يأتي متوافقاً مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية مُتقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري.
قوانين لمنع التحايل
من جانبه، لفت عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال فاروق المؤيد إلى أن السوق بحاجة ماسة إلى إجراءات تمنع التحايل على الأنظمة والقوانين، ومن بينها قانون الإفلاس، والتسبب في إفلاس صغار التجار والمقاولين، والتسبب في تضرر سجلهم المهني.
وأكد أهمية سعي غرفة البحرين بصورة عاجلة لمحاربة هذا النوع من التحايل على الأنظمة لمنع زيادة الشركات المتعثرة والتقليل من تصنيف عدد من الشركات واستثنائها من الحصول على المناقصات بسبب تشوه سجل عملها.
اتفاقية تجارة حرة
وأثنى عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال خالد الزياني على الجهود الجبارة التي تقوم بها غرفة البحرين -بحسب وصفة- والنقلة النوعية في أداء العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بصورة أكبر مع المملكة العربية السعودية، والدفع بمستويات التعاون إلى مراحل متقدمة من خلال عقد اتفاقية تجارة حرة مع الشقيقة الكبرى، بهدف تبادل المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكتين الشقيقتين.
مراقبة نقل الثروات
فيما دعا عضو المكتب التشاوري ورجل الأعمال، إبراهيم زينل، إلى تشكيل جهاز لمراقبة نقل الثروات لمنع التحايل على قوانين الإفلاس بما يضمن عدم التهرب من دفع حقوق الناس، مؤكداً أهمية حرمان من يتلاعب على القانون من ممارسة العمل التجاري حتى يؤدي حقوق الناس.
وأشاد زينل بالدور والطريقة التي تدار بها غرفة البحرين عبر الاعتماد على الأساليب العلمية في تبني الملفات، وتقديمها للجهات المعنية على أسس علمية مدروسة تجعل موقفها قوياً عند التفاوض.
اجتماع شهري للأغذية
وقدم عضو المكتب التشاوري ورجل الأعمال يوسف الصالح شكره إلى إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على العرض المقدم والمواضيع والملفات التي تم التطرق إليها كونها مواضيع ذات أهمية اقتصادية، لافتاً إلى أهمية التركيز على ملف الأمن الغذائي كونه الأبرز خلال الفترة الحالية، ويجب أن يأخذ حقه من الدراسة والتحليل لتذليل التحديات التي تواجه هذا الملف من حيث نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
ودعا إلى التأسيس لعقد اجتماع شهري عالي المستوى لمراجعة أسعار وآلية استيراد المواد الغذائية من البلدان المصدرة لتفادي وتجاوز أي عقبات مستقبلية أسوة بالدول المتقدمة، وخصوصاً أننا نواجه تحدياً متمثلاً في عدم تحقق الاكتفاء الذاتي وارتفاع كلفة النقل والتأمين.
أهمية المجلس التشاوري
وأشار عضو المجلس التشاوري ورئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن إلى أن غرفة البحرين تقوم بعمل جبار من خلال إعدادها دراسات ميدانية فيما يخص الشارع التجاري، وأن المجلس التشاوري عبارة عن مبادرة متميزة وتعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة عبر تأسيس مجلس تشاوري يضم وجهاء المملكة لمناقشة مختلف الأمور والقضايا التي تهم المجتمع التجاري، مؤكداً استعداد المجلس التشاوري التام للتعاون مع الغرفة في كل ما يسهم في خدمة أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين.
وأكد أن التواصل الدائم في المجلس التشاوري وتضمنه شخصيات من حقول تجارية مختلفة، يبيّن التوجه السليم الذي ينتهجه مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية وإستراتيجيته النيرة في معالجة كل القضايا التي تهم التجار، منوهاً إلى أهمية هذا المجلس لمناقشة جميع ما يهم التاجر البحريني بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات والصعوبات التي يواجهها التاجر البحريني في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على مختلف التحديات.
تصريح العمل المرن
بدوره أشاد عضو المجلس التشاوري ورئيس مجلس إدارة جريدة البلاد عبدالنبي الشعلة بأداء «الغرفة» في مواجهة تصريح العمل المرن بالحجج المنطقية عبر دراسة مهمة ورصينة، مؤكداً أن هذا الأسلوب في الطرح أخذ «الغرفة» إلى نقلة نوعية في الأداء، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية الإصرار على تعديل بعض النقاط في قانون الإفلاس بما يضمن عدم تكرار التجارب السلبية، بالإضافة إلى أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية.
القطاع الصحي
ودعا عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال عادل العالي إلى الاهتمام بالقطاع الصحي لكونه يشكل أهمية كبرى بالنسبة للجميع وخصوصاً بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن البحرين قادرة على أن تكون في صدارة دول المنطقة في قطاع السياحة العلاجية لما تمتلكه من مقومات وكوادر مدربة وقوية في هذا الجانب، لافتاً إلى أهمية التركيز على إنشاء المدن الصحية وسن القوانين المحفزة للاستثمار في هذا القطاع وإزالة التحديات والعقبات.
الصغيرة والمتوسطة
وقال عضو المجلس التشاوري ورجل الأعمال جواد الحواج إن قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعاني الكثير من التحديات والمشاكل في التواصل مع المؤسسات التمويلية، وخصوصاً مع استمرار تغير الإجراءات، داعياً إلى بحث حلول لهذه المسألة لكون هذا القطاع يشكل النسبة الكبرى من اقتصاد البلد، ويجب أن تكون العلاقة بينه ومؤسسات التمويل أفضل مما هي عليه الآن، مضيفاً: «ونأمل أن يكون للغرفة دور لمعالجة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع في موضوع التمويلات مع المؤسسات التمويلية».
