سجل الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات صباح الأربعاء، مسجلاً مستوى 24.58 جنيهاً وذلك للمرة الأولى إطلاقا.
وتشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى نحو 19.64 جنيهاً في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 25.15%، بعدما ارتفع من مستوى 19.64 جنيهاً إلى نحو 24.58 جنيهاً في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.15% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.84 جنيهاً.
في سوق الصرف جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصارف الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.54 جنيهاً للشراء، مقابل 24.56 جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار لدى مصارف الأهلي الكويتي والمصري الخليجي مستوى 24.53 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.56 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 24.49 جنيهاً للشراء، مقابل 24.58 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 15 بنكاً بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.46 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.56 جنيهاً للبيع.
اقرأ المزيد: السوق السوداء للدولار في مصر تختفي في هذا التوقيت!
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.
وحذرت الوكالة، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يعكس التخفيض "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".
وأرجعت "فيتش"، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.
{{ article.visit_count }}
وتشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى نحو 19.64 جنيهاً في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 25.15%، بعدما ارتفع من مستوى 19.64 جنيهاً إلى نحو 24.58 جنيهاً في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.15% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.84 جنيهاً.
في سوق الصرف جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصارف الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.54 جنيهاً للشراء، مقابل 24.56 جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار لدى مصارف الأهلي الكويتي والمصري الخليجي مستوى 24.53 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.56 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 24.49 جنيهاً للشراء، مقابل 24.58 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 15 بنكاً بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.46 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.56 جنيهاً للبيع.
اقرأ المزيد: السوق السوداء للدولار في مصر تختفي في هذا التوقيت!
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.
وحذرت الوكالة، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يعكس التخفيض "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".
وأرجعت "فيتش"، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.
