أيمن شكل
كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن تجاوز مبيعات معرض سيتي سكيب العقاري، مبلغ 61 مليون دينار خلال أول يومين من أيام المعرض.
وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عدد زوار المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض، قد ارتفع عن المتوقع بالمقارنة مع العديد من المعارض العقارية التي شاركت فيها المؤسسة سابقاً.
وأكد أن حجم المبيعات لمعرض هذا العام يعتبر مشجعا وتجاوز ما تحقق في الكثير من المعارض العقارية السابقة، وقال: حرصنا على وجود مؤسسة التنظيم العقاري في المعرض، لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالمستجدات التي طرأت على قانون التنظيم العقاري وكيفية الاستفادة منه لتوثيق تعاملاتهم العقارية، حيث يقوم مختصون في المؤسسة بتوفير كافة المعلومات للزائرين، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المعروضات من شركات العقار.
من جانب آخر أوضح الشيخ محمد بن خليفة
آل خليفة أن قانون التنظيم العقاري الصادر في عام 2017، قد تجاوز عدد مواده 108 مواد، وتفضل جلالة الملك المعظم بإصدار مرسوم ملكي رقم 41 لسنة 2022 قبل شهر تم فيه تعديل قرابة 20 مادة في القانون، لافتاً إلى أن هذه التعديلات جاءت من خلال تجربة 5 سنوات ومنذ تأسيس المؤسسة والخبرة التي تراكمت لدى المؤسسة من العمل الواقعي، وتواكب التطور الكبير الذي شهدته مملكة البحرين من نماء في المشاريع العقارية، مما استوجب إجراء تعديلات على القانون، مؤكدا أن تلك التعديلات تصب في مصلحة المطورين والصالح العام وخاصة القطاع الاقتصادي للمملكة.
كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن تجاوز مبيعات معرض سيتي سكيب العقاري، مبلغ 61 مليون دينار خلال أول يومين من أيام المعرض.
وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عدد زوار المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض، قد ارتفع عن المتوقع بالمقارنة مع العديد من المعارض العقارية التي شاركت فيها المؤسسة سابقاً.
وأكد أن حجم المبيعات لمعرض هذا العام يعتبر مشجعا وتجاوز ما تحقق في الكثير من المعارض العقارية السابقة، وقال: حرصنا على وجود مؤسسة التنظيم العقاري في المعرض، لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالمستجدات التي طرأت على قانون التنظيم العقاري وكيفية الاستفادة منه لتوثيق تعاملاتهم العقارية، حيث يقوم مختصون في المؤسسة بتوفير كافة المعلومات للزائرين، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المعروضات من شركات العقار.
من جانب آخر أوضح الشيخ محمد بن خليفة
آل خليفة أن قانون التنظيم العقاري الصادر في عام 2017، قد تجاوز عدد مواده 108 مواد، وتفضل جلالة الملك المعظم بإصدار مرسوم ملكي رقم 41 لسنة 2022 قبل شهر تم فيه تعديل قرابة 20 مادة في القانون، لافتاً إلى أن هذه التعديلات جاءت من خلال تجربة 5 سنوات ومنذ تأسيس المؤسسة والخبرة التي تراكمت لدى المؤسسة من العمل الواقعي، وتواكب التطور الكبير الذي شهدته مملكة البحرين من نماء في المشاريع العقارية، مما استوجب إجراء تعديلات على القانون، مؤكدا أن تلك التعديلات تصب في مصلحة المطورين والصالح العام وخاصة القطاع الاقتصادي للمملكة.
