محرر الشؤون المحلية
ضرورة تعاون شركات القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية
تحقيق الأمن الغذائي الوطني مسؤولية الجميع توحيد وتكامل جهود القطاع الخاص الحل الأمثل لدعم الأمن الغذائي بالمملكة لتشكيل كيانات كبيرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
أكد عدد من رجال الأعمال في قطاع الأمن الغذائي أهمية العمل المشترك والتعاون بين الشركات البحرينية العاملة في هذا المجال المهم، وذلك بهدف تعزيز ودعم إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث تمت الدعوة إلى الاندماج بين الشركات العاملة في القطاعات نفسها لتشكيل كيانات كبرى تساهم في تعزيز العمل الإنتاجي في مجال الأمن الغذائي والذي سينعكس بدوره على المساهمة بشكل أكبر في تغطية احتياجات المملكة الغذائية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي مقابل التقليل من الاستيراد.
وتطرقوا إلى واقع الأمن الغذائي عالمياً ومحلياً وأهم التحديات التي تواجهه، حيث تستورد مملكة البحرين نحو 90% من احتياجاتها الغذائية، ومن ثم تبرز أهمية التعاون ما بين كافة الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إنه في ظل تبعات ما يشهده العالم من التحديات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية والأزمات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية وانتشار الأوبئة وغيرها، فإن ملف الأمن الغذاء العالمي لا يزال في قائمة الأولويات لدى العديد من الدول حول العالم، حيث ساهمت الحرب في أوكرانيا في تغيير الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية، الأمر الذي سيؤثر على مواصلة ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
وأشاد بجهود مملكة البحرين في مجال تعزيز الأمن الغذائي في مجال تحقيق الاستدامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونظراً إلى كون مملكة البحرين تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية، تضمنت التوجيهات الملكية السامية خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب ضرورة تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسب الإنتاج المحلي.
وقد قامت الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تضمنت نحو 67 توصية، ركزت في مجملها على تعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي المحلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة. ودراسة الفرص الاستثمارية في المجال الغذائي والتي من شأنها تحقيق القيمة المضافة وتعزيز المنافسة ورفع حصة السوق المحلي مع إمكانية التصدير.
وأكد ضرورة التعاون والعمل المشترك ما بين كافة الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص للعمل نحو تعزيز تنافسية المنتجات المحلية من خلال رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة ميرزا الحلي وأولاده شاكر الحلي، إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرؤى والتوجهات الحكومية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في بعض الأوقات يتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً نتيجة مجموعة من العوامل، التي يأتي في مقدمتها إيقاف بعض الدول تصدير أنواع كثيرة من المواد الغذائية، بسبب ما يشهده العالم من تقلبات وتحديات، والتي تؤثّر بشكل مباشر على سوق الغذاء العالمي.
ونوه إلى أن زيادة قدرة النظم الغذائية المحلية بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد يسهمان في تحقيق استقرار السوق المحلي وتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام، حيث شجع على ضرورة دعم الإنتاج المحلي من خلال الدعوة إلى الإقبال على شراء واستهلاك المنتجات المحلية الطازجة التي تنافس المنتجات المستوردة من ناحية الجودة والسعر.
كما شدد على أهمية العمل نحو الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن مختلف سلاسل التوريد، فثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم يتعرض للفقد أو الهدر.
وأكد ضرورة التعاون ما بين شركات القطاع الخاص في المملكة بهدف توحيد وتكامل الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويساهم في دعم عملية النمو الاقتصادي المحلي الذي من شأنه تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للدواجن ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن غسان فخرو أهمية تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير، حيث إن مسألة الأمن الغذائي أمر مفصلي، ولا بد من توحيد كافة الجهود لتحقيقه.
وقال إنه لا بد من إحداث تحوّل في النظم الغذائية المحلية من خلال مواصلة البحث عن الحلول المبتكرة والفعالة وإيجادها لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء لتحقيق إنتاج محلي مستدام.
وشدد على أهمية وضرورة التعاون ما بين الشركات المحلية العاملة في قطاع الأغذية لتعزيز الإنتاج المحلي تنفيذاً لتوصيات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، حيث هنالك العديد من فرص التعاون والتكامل والدمج الممكنة بين الشركات العاملة في القطاع الغذائي المحلي والتي من شأنها خلق كيانات ذات تنافسية أعلى وبالتالي رفع حصتها السوقية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أهمية مشروع توسعة مزارع الشركة العامة للدواجن والتي تم افتتاحها مؤخراً والذي سيساهم بدوره في تحقيق التوازن المنشود بين بيض المائدة الوطني الطازج وبيض المائدة المستورد، حيث تبلغ نسبة بيض المائدة المستورد حالياً حوالي 70% من استهلاك السوق المحلي، وأوضح أن المزارع الآلية الجديدة ضمن مشروع التوسعة الجديد يعتمد على أحدث التجهيزات والتكنولوجيات من خلال أتمتة خطوط الإنتاج بصورة كلية، الأمر الذي ينعكس بدوره على جودة المنتج وزيادة الإنتاج بمعدل ثلاثة أضعاف.
{{ article.visit_count }}
ضرورة تعاون شركات القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية
تحقيق الأمن الغذائي الوطني مسؤولية الجميع توحيد وتكامل جهود القطاع الخاص الحل الأمثل لدعم الأمن الغذائي بالمملكة لتشكيل كيانات كبيرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
أكد عدد من رجال الأعمال في قطاع الأمن الغذائي أهمية العمل المشترك والتعاون بين الشركات البحرينية العاملة في هذا المجال المهم، وذلك بهدف تعزيز ودعم إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث تمت الدعوة إلى الاندماج بين الشركات العاملة في القطاعات نفسها لتشكيل كيانات كبرى تساهم في تعزيز العمل الإنتاجي في مجال الأمن الغذائي والذي سينعكس بدوره على المساهمة بشكل أكبر في تغطية احتياجات المملكة الغذائية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي مقابل التقليل من الاستيراد.
وتطرقوا إلى واقع الأمن الغذائي عالمياً ومحلياً وأهم التحديات التي تواجهه، حيث تستورد مملكة البحرين نحو 90% من احتياجاتها الغذائية، ومن ثم تبرز أهمية التعاون ما بين كافة الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إنه في ظل تبعات ما يشهده العالم من التحديات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية والأزمات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية وانتشار الأوبئة وغيرها، فإن ملف الأمن الغذاء العالمي لا يزال في قائمة الأولويات لدى العديد من الدول حول العالم، حيث ساهمت الحرب في أوكرانيا في تغيير الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية، الأمر الذي سيؤثر على مواصلة ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
وأشاد بجهود مملكة البحرين في مجال تعزيز الأمن الغذائي في مجال تحقيق الاستدامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونظراً إلى كون مملكة البحرين تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية، تضمنت التوجيهات الملكية السامية خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب ضرورة تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسب الإنتاج المحلي.
وقد قامت الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تضمنت نحو 67 توصية، ركزت في مجملها على تعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي المحلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة. ودراسة الفرص الاستثمارية في المجال الغذائي والتي من شأنها تحقيق القيمة المضافة وتعزيز المنافسة ورفع حصة السوق المحلي مع إمكانية التصدير.
وأكد ضرورة التعاون والعمل المشترك ما بين كافة الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص للعمل نحو تعزيز تنافسية المنتجات المحلية من خلال رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة ميرزا الحلي وأولاده شاكر الحلي، إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجال تنفيذ الرؤى والتوجهات الحكومية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في بعض الأوقات يتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً نتيجة مجموعة من العوامل، التي يأتي في مقدمتها إيقاف بعض الدول تصدير أنواع كثيرة من المواد الغذائية، بسبب ما يشهده العالم من تقلبات وتحديات، والتي تؤثّر بشكل مباشر على سوق الغذاء العالمي.
ونوه إلى أن زيادة قدرة النظم الغذائية المحلية بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد يسهمان في تحقيق استقرار السوق المحلي وتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام، حيث شجع على ضرورة دعم الإنتاج المحلي من خلال الدعوة إلى الإقبال على شراء واستهلاك المنتجات المحلية الطازجة التي تنافس المنتجات المستوردة من ناحية الجودة والسعر.
كما شدد على أهمية العمل نحو الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن مختلف سلاسل التوريد، فثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم يتعرض للفقد أو الهدر.
وأكد ضرورة التعاون ما بين شركات القطاع الخاص في المملكة بهدف توحيد وتكامل الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويساهم في دعم عملية النمو الاقتصادي المحلي الذي من شأنه تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للدواجن ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن غسان فخرو أهمية تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير، حيث إن مسألة الأمن الغذائي أمر مفصلي، ولا بد من توحيد كافة الجهود لتحقيقه.
وقال إنه لا بد من إحداث تحوّل في النظم الغذائية المحلية من خلال مواصلة البحث عن الحلول المبتكرة والفعالة وإيجادها لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء لتحقيق إنتاج محلي مستدام.
وشدد على أهمية وضرورة التعاون ما بين الشركات المحلية العاملة في قطاع الأغذية لتعزيز الإنتاج المحلي تنفيذاً لتوصيات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، حيث هنالك العديد من فرص التعاون والتكامل والدمج الممكنة بين الشركات العاملة في القطاع الغذائي المحلي والتي من شأنها خلق كيانات ذات تنافسية أعلى وبالتالي رفع حصتها السوقية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أهمية مشروع توسعة مزارع الشركة العامة للدواجن والتي تم افتتاحها مؤخراً والذي سيساهم بدوره في تحقيق التوازن المنشود بين بيض المائدة الوطني الطازج وبيض المائدة المستورد، حيث تبلغ نسبة بيض المائدة المستورد حالياً حوالي 70% من استهلاك السوق المحلي، وأوضح أن المزارع الآلية الجديدة ضمن مشروع التوسعة الجديد يعتمد على أحدث التجهيزات والتكنولوجيات من خلال أتمتة خطوط الإنتاج بصورة كلية، الأمر الذي ينعكس بدوره على جودة المنتج وزيادة الإنتاج بمعدل ثلاثة أضعاف.
