دعا محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج البنوك الإسلامية إلى الأخذ بمقاصد الشريعة السمحاء كمنهج عمل للمؤسسات العاملة ضمن صناعة الصيرفة الإسلامية والتأكيد هنا على النقطة بسبب التركيز حتى الآن في أعمال البنوك الإسلامية على توفير منتجات تقليدية تم إعادة تأهيلها لتتوافق مع متطلبات المعاملات الشرعية دون العناية الكافية بمتطلبات المقاصد الحقيقية للأهداف المرجوة من أحكام المقاصد الشرعية وهي الاهتمام بخلق قيمة حقيقية اقتصادية واجتماعية لدور المعاملات المالية في المجتمع بمعناها الواسع.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الايوفي والبنك الإسلامي للتنمية السنوي السابع عشر للصيرفة والتمويل الإسلامي، إن المؤتمر يناقش العديد من المواضيع المهمة ذات العلاقة المباشرة بتطور الصيرفة الإسلامية في ظل أوضاع تشهد تحولات في منهجيات الأعمال بسبب التطورات التكنولوجية.
وأكد على الأخذ بمقاصد الشريعة السمحاء كمنهج عمل للمؤسسات العاملة ضمن صناعة الصيرفة الإسلامية والتأكيد هنا على النقطة بسبب التركيز حتى الآن في أعمال البنوك الإسلامية على توفير منتجات تقليدية تم إعادة تأهيلها لتتوافق مع متطلبات المعاملات الشرعية دون العناية الكافية بمتطلبات المقاصد الحقيقية للأهداف المرجوة من أحكام المقاصد الشرعية وهي الاهتمام بخلق قيمة حقيقية اقتصادية واجتماعية لدور المعاملات المالية في المجتمع بمعناها الواسع. ويأتي من ضمنها متطلبات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وشدد على أن "الاهتمام الذي يبديه العالم الآن عن ظاهرة تغير المناخ والحفاظ على البيئة لهو أمر ليس بغريب عن تعاليم الإسلام. فالعقيدة الإسلامية في جوهرها هي لحماية الإنسان والبيئة وتنظيم الحياة في المجتمع بما يحقق التوازن بين المتطلبات المعيشية والروحية. ومن هذا المنطلق نتوقع من المؤسسات المالية الإسلامية أخذ دور قيادي ومميز في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ والاقتصاد الأخضر ومتطلبات الأمن الغذائي وتوجيه التمويلات والاستثمار لتوفير الحلول المناسبة".
وتابع "وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى جهود مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن حيث تم مؤخرا إصدار إرشادات أولية لزيادة وعي القطاع المالي بتأثير تغير المناخ ومخاطره المالية، والعمل جاري على إصدار مزيد من الإرشادات والتوجيهات في الأيام القادمة وخصوصا فيما يتعلق بالإفصاح العام في هذا المجال. كما أصبح مصرف البحرين المركزي عضوا في شبكة تخضير النظام المالي، وهي الهيئة العالمية للمنظمين الذين يعملون على إجراءات السياسة التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ. ونأمل أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية كما أشرت دور بارز وقيادي في هذه الجهود وخاصة على المستوى الدولي".
وقال "فتحت التكنولوجيا المالية العديد من الوسائل الجديدة للقطاع المالي والتي يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة منها. فهناك نماذج أعمال جديدة ناشئة توفر فرصة للبنوك الإسلامية للتنافس مع أقرانها التقليديين على نفس المستوى بغض النظر عن الفرق في الأحجام. وهناك حاجة إلى أن تتخذ مؤسسات التمويل الإسلامي خطوة استراتيجية في مواجهة التقدم التكنولوجي الحالي وتولي دور قيادي قبل فوات الأوان. وعليه آمل أن يلقي المؤتمر الضوء على كيف يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي بناء القدرة على إحداث تغيير في أسلوب ومنهجية عملها بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة مع الاحتفاظ بهويتها الفريدة".
وتابع "الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية المناسبة في قيادة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حفاظا على ديمومة الصناعة وقدرتها على المنافسة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع المال بشكل عام، وهذا لا يقتصر على العاملين في الصناعة مباشرة بل يتعداها إلى المختصين في المجالس الشرعية والرقابة والتدقيق الشرعي".
وأردف "ومن الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى مناقشة وهو إطار الحوكمة المناسب للنوافذ الإسلامية. لا تتمتع النوافذ فقط بميزة القوة المالية وشبكة فروع الشركة الأم التقليدية، بل يتم تنظيمها بشكل طفيف في معظم الدول مقارنة بالبنوك الإسلامية. ونظرا لزيادة استخدام النوافذ الإسلامية، فإن مبادرة المؤتمر لمناقشة قضايا الحوكمة حول النوافذ تأتي في الوقت المناسب من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع البنوك الإسلامية. وعليه نتطلع إلى توصياتكم حول كيفية إنشاء نموذج حوكمة أكثر قوة للنوافذ لضمان الحوكمة الشرعية المناسبة".
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الايوفي والبنك الإسلامي للتنمية السنوي السابع عشر للصيرفة والتمويل الإسلامي، إن المؤتمر يناقش العديد من المواضيع المهمة ذات العلاقة المباشرة بتطور الصيرفة الإسلامية في ظل أوضاع تشهد تحولات في منهجيات الأعمال بسبب التطورات التكنولوجية.
وأكد على الأخذ بمقاصد الشريعة السمحاء كمنهج عمل للمؤسسات العاملة ضمن صناعة الصيرفة الإسلامية والتأكيد هنا على النقطة بسبب التركيز حتى الآن في أعمال البنوك الإسلامية على توفير منتجات تقليدية تم إعادة تأهيلها لتتوافق مع متطلبات المعاملات الشرعية دون العناية الكافية بمتطلبات المقاصد الحقيقية للأهداف المرجوة من أحكام المقاصد الشرعية وهي الاهتمام بخلق قيمة حقيقية اقتصادية واجتماعية لدور المعاملات المالية في المجتمع بمعناها الواسع. ويأتي من ضمنها متطلبات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وشدد على أن "الاهتمام الذي يبديه العالم الآن عن ظاهرة تغير المناخ والحفاظ على البيئة لهو أمر ليس بغريب عن تعاليم الإسلام. فالعقيدة الإسلامية في جوهرها هي لحماية الإنسان والبيئة وتنظيم الحياة في المجتمع بما يحقق التوازن بين المتطلبات المعيشية والروحية. ومن هذا المنطلق نتوقع من المؤسسات المالية الإسلامية أخذ دور قيادي ومميز في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ والاقتصاد الأخضر ومتطلبات الأمن الغذائي وتوجيه التمويلات والاستثمار لتوفير الحلول المناسبة".
وتابع "وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى جهود مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن حيث تم مؤخرا إصدار إرشادات أولية لزيادة وعي القطاع المالي بتأثير تغير المناخ ومخاطره المالية، والعمل جاري على إصدار مزيد من الإرشادات والتوجيهات في الأيام القادمة وخصوصا فيما يتعلق بالإفصاح العام في هذا المجال. كما أصبح مصرف البحرين المركزي عضوا في شبكة تخضير النظام المالي، وهي الهيئة العالمية للمنظمين الذين يعملون على إجراءات السياسة التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ. ونأمل أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية كما أشرت دور بارز وقيادي في هذه الجهود وخاصة على المستوى الدولي".
وقال "فتحت التكنولوجيا المالية العديد من الوسائل الجديدة للقطاع المالي والتي يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة منها. فهناك نماذج أعمال جديدة ناشئة توفر فرصة للبنوك الإسلامية للتنافس مع أقرانها التقليديين على نفس المستوى بغض النظر عن الفرق في الأحجام. وهناك حاجة إلى أن تتخذ مؤسسات التمويل الإسلامي خطوة استراتيجية في مواجهة التقدم التكنولوجي الحالي وتولي دور قيادي قبل فوات الأوان. وعليه آمل أن يلقي المؤتمر الضوء على كيف يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي بناء القدرة على إحداث تغيير في أسلوب ومنهجية عملها بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة مع الاحتفاظ بهويتها الفريدة".
وتابع "الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية المناسبة في قيادة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حفاظا على ديمومة الصناعة وقدرتها على المنافسة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع المال بشكل عام، وهذا لا يقتصر على العاملين في الصناعة مباشرة بل يتعداها إلى المختصين في المجالس الشرعية والرقابة والتدقيق الشرعي".
وأردف "ومن الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى مناقشة وهو إطار الحوكمة المناسب للنوافذ الإسلامية. لا تتمتع النوافذ فقط بميزة القوة المالية وشبكة فروع الشركة الأم التقليدية، بل يتم تنظيمها بشكل طفيف في معظم الدول مقارنة بالبنوك الإسلامية. ونظرا لزيادة استخدام النوافذ الإسلامية، فإن مبادرة المؤتمر لمناقشة قضايا الحوكمة حول النوافذ تأتي في الوقت المناسب من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع البنوك الإسلامية. وعليه نتطلع إلى توصياتكم حول كيفية إنشاء نموذج حوكمة أكثر قوة للنوافذ لضمان الحوكمة الشرعية المناسبة".
