أصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بإنشاء لجنة تُعنى بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في خطط وسياسات واستراتيجيات المصرف، تتألف من ممثلين من مختلف قطاعات المصرف، وذلك بهدف تطوير الإطار التنظيمي لسياسات التوازن بين الجنسين والإسهام في حوكمة العمليات الخاصة بتكافؤ الفرص وتعزيز حضور المرأة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج: "إن إنشاء هذه اللجنة يأتي من منطلق اهتمام المصرف ودوره في مساندة الجهود الوطنية في متابعة تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التوازن بين الجنسين وبما يسهم بشكل مباشر في رفع اسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع المالي والمصرفي. "
وأكد المحافظ بأن هذا التوجه يأتي استجابة لما يبذله المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم حفظها الله، من جهود مركزة ومستدامة لتوفير البنية التنظيمية والقناعات المؤسسية، من خلال شراكاته الفاعلة مع كافة مؤسسات الدولة، لإدماج احتياجات المرأة في كافة مسارات العمل ويحقق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ويرفع من الأداء في تقليص الفجوات بين المرأة والرجل على صعيد المشاركة العامة.
وقد رحب المجلس الأعلى للمرأة بهذا التوجه الذي يأتي توقيته مع قرب احتفالات البلاد بيوم المرأة، وأشادت أمين عام المجلس، سعادة الأستاذة هالة الأنصاري بمضمون القرار الناتج عن التعاون المشترك بين المجلس والمصرف، الذي سيكون له بالغ الأثر على صعيد مساهمات المصرف المركزي في تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وانعكاسات ذلك على مؤشرات حضور المرأة في هذا القطاع الحيوي وما يتطلبه ذلك من إطار تنظيمي شامل لتحقيق الأثر المأمول ويرفع من مساهمات القطاع في الناتج الوطني.
{{ article.visit_count }}
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج: "إن إنشاء هذه اللجنة يأتي من منطلق اهتمام المصرف ودوره في مساندة الجهود الوطنية في متابعة تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التوازن بين الجنسين وبما يسهم بشكل مباشر في رفع اسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع المالي والمصرفي. "
وأكد المحافظ بأن هذا التوجه يأتي استجابة لما يبذله المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم حفظها الله، من جهود مركزة ومستدامة لتوفير البنية التنظيمية والقناعات المؤسسية، من خلال شراكاته الفاعلة مع كافة مؤسسات الدولة، لإدماج احتياجات المرأة في كافة مسارات العمل ويحقق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ويرفع من الأداء في تقليص الفجوات بين المرأة والرجل على صعيد المشاركة العامة.
وقد رحب المجلس الأعلى للمرأة بهذا التوجه الذي يأتي توقيته مع قرب احتفالات البلاد بيوم المرأة، وأشادت أمين عام المجلس، سعادة الأستاذة هالة الأنصاري بمضمون القرار الناتج عن التعاون المشترك بين المجلس والمصرف، الذي سيكون له بالغ الأثر على صعيد مساهمات المصرف المركزي في تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وانعكاسات ذلك على مؤشرات حضور المرأة في هذا القطاع الحيوي وما يتطلبه ذلك من إطار تنظيمي شامل لتحقيق الأثر المأمول ويرفع من مساهمات القطاع في الناتج الوطني.
