كجزء من التوجه الإستراتيجي لدعم توسع المشاريع المحليةأعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم توسع مصنع ياس والذي سيوظف الكوادر الوطنية لزيادة الإنتاجية وتوسعة نسبة الصادرات في المنطقة وذلك تماشياً مع توصيات خطة التعافي الاقتصادي والتوجه الإستراتيجي لصندوق العمل "تمكين" لدعم توسع المشاريع المحلية وتعزيز الإنتاجية، إضافة إلى تحفيز القطاعات الواعدة.الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 عملت شركة ياس القابضة من خلال شركاتها التابعة مثل الخزائن ومصنع ياس والتي تختص في تصميم وتصنيع وتوزيع الأثاث الخشبي باستخدام أجود أنواع المواد الخام. ومن المتوقع أن يقلل خط الإنتاج الجديد من واردات المواد الخام، إضافة إلى توظيف 40 فرداً من الكوادر الوطنية وزيادة طاقة المصنع التصديرية إلى الأسواق المجاورة.ويأتي دعم تمكين لمصنع ياس تماشياً مع أهداف إستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الصادرات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع. حيث ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في عام 2021، والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع غير نفطي. إلى جانب ذلك، يعد القطاع ثالث أكبر قطاع للتوظيف في سوق العمل حيث يوظف 11٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.وبهذه المناسبة أكدت السيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بصندوق العمل مكين على أهمية دعم مؤسسات القطاع الصناعي قائلةً: " إن دعم المؤسسات المحلية في القطاع الصناعي يخلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية، فضلا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وترويج علامة "صنع في البحرين" على النطاق العالمي كما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام."إضافة لذلك، أعرب السيد علي الحداد المدير التنفيذي لمجموعة ياس القابضة عن امتنانه لهذا التعاون مع تمكين وعلى الدور الفاعل الذي تلعبه في ضمان استمرار نمو الشركة وتوسعها قائلاً: " نحن نقدر دعم تمكين في نمو وتوسعة أعمالنا، وعلى إثر ذلك تمكنت ياس القابضة من زيادة إنتاجها وتوسيع تواجدها من خلال افتتاح فروع لصالات العرض في الدول المجاورة. ونطمح الآن إلى مزيد من التوسع والتطور من خلال توظيف المزيد من الكوادر الوطنية وتقديم المنتجات البحرينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية".وتدعم تمكين المؤسسات التي تهدف إلى توسيع أنشطتها وتطمح لزيادة فرص التصدير والنمو. وينعكس ذلك في إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إحداث الأثر الإيجابي الأكبر في الاقتصاد الوطني واستجابةً لمتطلبات سوق العمل، تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف القطاعات والتي نتج عنها إطلاق حزمة برامج الدعم الستة عشر والتي تهدف بشكل أساسي لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال دعم جميع القطاعات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.