عباس المغني
بنمو 36٪ عن ذات الفترة العام الماضي
أكدت إحصائيات التجارة الإلكترونية لمملكة البحرين أن حجم التجارة الإلكترونية من يناير حتى سبتمبر 2022 بلغ 966 مليون دينار، مقارنة بـ709 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 36%.
وفصلت الإحصائيات أن التجارة الإلكترونية في يناير بلغت 93 مليون دينار، وفي فبراير 95 مليون دينار، وفي مارس 109 ملايين دينار وفي أبريل 107 ملايين دينار، وفي مايو 112 مليون دينار، وفي يونيو 108 ملايين دينار، وفي يوليو 110 ملايين دينار، وفي أغسطس 116 مليون دينار، وفي سبتمبر 114 مليون دينار.
ويأتي نمو التجارة الإلكترونية متماشياً مع جهود البحرين لتصبح مركز التجارة الإلكترونية في المنطقة.
ويؤكد خبراء المبيعات أن 70% من المستهلكين في البحرين قد تحولوا إلى عالم التجارة الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، وأنهم يرغبون في الاستمرار في شراء كل شيء عبر الإنترنت.
وذكروا أن تحول المستهلكين رقمياً إلى عالم التجارة الإلكترونية في البحرين يدل على أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً من المتاجر التقليدية إلى نماذج التجارة الإلكترونية والهجينة. مبينين أن المستهلكين الشباب حولوا قدرتهم الشرائية الكبيرة إلى الإنترنت، ما يعني استمرار الضغط على تجار التجزئة حتى يتمكنوا من منح المتسوقين تجربة تسوق ثرية وباعثة على البهجة.
يذكر أن مملكة البحرين أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية، آخرها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، وبموجبه تم إدراج النشاط التجاري «البيع عن طريق الإنترنت» ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، والتي تأتي في إطار مساعي وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة.
كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية للأطراف جميعها تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسمياً كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.
بنمو 36٪ عن ذات الفترة العام الماضي
أكدت إحصائيات التجارة الإلكترونية لمملكة البحرين أن حجم التجارة الإلكترونية من يناير حتى سبتمبر 2022 بلغ 966 مليون دينار، مقارنة بـ709 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 36%.
وفصلت الإحصائيات أن التجارة الإلكترونية في يناير بلغت 93 مليون دينار، وفي فبراير 95 مليون دينار، وفي مارس 109 ملايين دينار وفي أبريل 107 ملايين دينار، وفي مايو 112 مليون دينار، وفي يونيو 108 ملايين دينار، وفي يوليو 110 ملايين دينار، وفي أغسطس 116 مليون دينار، وفي سبتمبر 114 مليون دينار.
ويأتي نمو التجارة الإلكترونية متماشياً مع جهود البحرين لتصبح مركز التجارة الإلكترونية في المنطقة.
ويؤكد خبراء المبيعات أن 70% من المستهلكين في البحرين قد تحولوا إلى عالم التجارة الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، وأنهم يرغبون في الاستمرار في شراء كل شيء عبر الإنترنت.
وذكروا أن تحول المستهلكين رقمياً إلى عالم التجارة الإلكترونية في البحرين يدل على أن المملكة تشهد تحولاً سريعاً من المتاجر التقليدية إلى نماذج التجارة الإلكترونية والهجينة. مبينين أن المستهلكين الشباب حولوا قدرتهم الشرائية الكبيرة إلى الإنترنت، ما يعني استمرار الضغط على تجار التجزئة حتى يتمكنوا من منح المتسوقين تجربة تسوق ثرية وباعثة على البهجة.
يذكر أن مملكة البحرين أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية، آخرها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، وبموجبه تم إدراج النشاط التجاري «البيع عن طريق الإنترنت» ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، والتي تأتي في إطار مساعي وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة.
كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية للأطراف جميعها تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسمياً كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.
