الحرة
توقعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023.
وقالت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) أذيعت، الأحد، "أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة".
وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين "هناك خطر حدوث ركود، ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم".
وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم بأول، إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام، وفقا لـ"رويترز".
وتراجعت أسعار الذهب، الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.
وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر.
ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93 في المئة لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وفقا لـ"رويترز".
وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير، مشيرة إلى أن "التضخم يتراجع وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية".
وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل، مؤكدة أن الحكومة الأميركية تعلمت "دروسا كثيرة" بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينيات.
وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات "منخفضة للغاية".
وقالت يلين "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل".
في العام 2022 تسارع ارتفاع الأسعار الذي بدأ عام 2021 بسبب اضطرابات سلاسل التوزيع والطلب القوي على المنتجات والخدمات الأساسية مع تعافي الاقتصادات بعد كوفيد-19، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وفقا لـ"فرانس برس".
ويتوقع أن يصل التضخم إلى 8 بالمئة في الربع الأخير من العام في دول مجموعة العشرين، ما يعيق النمو في كل أنحاء العالم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات.
