حسن الستري ومحمد رشاد
توقع نواب وخبراء تحديد سعر برميل النفط في اعتماد الميزانية الجديدة للسنتين الماليتين 2023-2024، بنحو 60 دولاراً، أي بزيادة قدرها 10 دولارات عن ميزانية 2021 و2022، عازين ذلك للارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط عالمياً في الوقت الراهن، بما حقق وفرة من العائدات المالية المحققة من الإيرادات النفطية، منوهين إلى أن تحقيق فائض بـ33 مليون دينار في الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2022 مع زيادة الإيرادات العامة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط يعزز من إمكانية زيادة الميزانية على النحو الذي يخدم التطلعات التنموية وخدمة المواطنين.
ومن جانبه، توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تحديد سعر برميل النفط في الميزانية المقبلة عند 60 دولاراً، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية بكامل أعضائها ستسعى للوصول في الميزانية الجديدة إلى كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف التنموية المنشودة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم في تحقيق تنمية شاملة الأبعاد تنعكس على المواطنين.
وبدوره ألمح رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين الدكتور علي المولاني إلى حدوث زيادة متوقعة في تحديد سعر برميل النفط للميزانية العامة للعامين المقبلين، وذلك لعدة اعتبارات أهمها ارتفاع أسعار النفط عالمياً بما أسهم في تحقيق عائدات مالية من الإيرادات النفطية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية العالمية ودورها في زيادة الطلب على النفط، مشيراً إلى أن تلك الأسباب ليست مستدامة وقد تطرأ عوامل أخرى تؤثر على أسعار النفط لذا من الصعب تكهن أرقام بعينها سيتم وضعها في الميزانية المقبلة ويترك الأمر للجهات المعنية لتقديره والعمل عليه.
فيما أشار مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» الدكتور عمر العبيدلي، إلى أن تخلي جمهورية الصين الشعبية عن سياسة «صفر كوفيد» سيكون له انعكاسات إيجابية على رفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة كونها من أكبر مستوردي النفط في العالم، بفضل نمو اقتصادها المتسارع، متوقعاً ارتفاع اعتماد سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة عن الميزانية المنتهية إلا أنه لن يكون بالمستوى المتوقع تحسباً لحدوث مستجدات في الأسعار قد تربك الميزانية وسيكون عند مستوى متوسط معين وفق تقديرات الجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
توقع نواب وخبراء تحديد سعر برميل النفط في اعتماد الميزانية الجديدة للسنتين الماليتين 2023-2024، بنحو 60 دولاراً، أي بزيادة قدرها 10 دولارات عن ميزانية 2021 و2022، عازين ذلك للارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط عالمياً في الوقت الراهن، بما حقق وفرة من العائدات المالية المحققة من الإيرادات النفطية، منوهين إلى أن تحقيق فائض بـ33 مليون دينار في الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2022 مع زيادة الإيرادات العامة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط يعزز من إمكانية زيادة الميزانية على النحو الذي يخدم التطلعات التنموية وخدمة المواطنين.
ومن جانبه، توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تحديد سعر برميل النفط في الميزانية المقبلة عند 60 دولاراً، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية بكامل أعضائها ستسعى للوصول في الميزانية الجديدة إلى كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف التنموية المنشودة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم في تحقيق تنمية شاملة الأبعاد تنعكس على المواطنين.
وبدوره ألمح رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين الدكتور علي المولاني إلى حدوث زيادة متوقعة في تحديد سعر برميل النفط للميزانية العامة للعامين المقبلين، وذلك لعدة اعتبارات أهمها ارتفاع أسعار النفط عالمياً بما أسهم في تحقيق عائدات مالية من الإيرادات النفطية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية العالمية ودورها في زيادة الطلب على النفط، مشيراً إلى أن تلك الأسباب ليست مستدامة وقد تطرأ عوامل أخرى تؤثر على أسعار النفط لذا من الصعب تكهن أرقام بعينها سيتم وضعها في الميزانية المقبلة ويترك الأمر للجهات المعنية لتقديره والعمل عليه.
فيما أشار مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» الدكتور عمر العبيدلي، إلى أن تخلي جمهورية الصين الشعبية عن سياسة «صفر كوفيد» سيكون له انعكاسات إيجابية على رفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة كونها من أكبر مستوردي النفط في العالم، بفضل نمو اقتصادها المتسارع، متوقعاً ارتفاع اعتماد سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة عن الميزانية المنتهية إلا أنه لن يكون بالمستوى المتوقع تحسباً لحدوث مستجدات في الأسعار قد تربك الميزانية وسيكون عند مستوى متوسط معين وفق تقديرات الجهات المعنية.
