30.2% من تصاريح العمل الجديدة لقطاع المقاولات
سماهر سيف اليزل
كشفت إحصائية صادرة من هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد التصاريح الجديدة التي قامت الهيئة بإصدارها خلال الربع الثاني من 2022 بلغ 50,519 تصريح، منها 41039 تصريحاً للعمالة الأجنبية، و 1594 تصريحاً للمستثمرين، و 7832 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، بارتفاع يقدر بـ37.9%..
وبحسب التقرير كان قطاع المقاولات الأعلى نسبة من حيث عدد التصاريح الجديدة بنسبة 30.2% من مجموع التصاريح الصادرة، يليه قطاع أنشطة التجارة بنسبة 18.5%، ومن ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.7% و 9% للصناعة.
وتعمل هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أهداف الخطة للعامين 2021-2023 التي تتضمن محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الإطار الاستراتيجي لا يشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة القادمة، وإنما يتضمن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة.
سماهر سيف اليزل
كشفت إحصائية صادرة من هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد التصاريح الجديدة التي قامت الهيئة بإصدارها خلال الربع الثاني من 2022 بلغ 50,519 تصريح، منها 41039 تصريحاً للعمالة الأجنبية، و 1594 تصريحاً للمستثمرين، و 7832 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، بارتفاع يقدر بـ37.9%..
وبحسب التقرير كان قطاع المقاولات الأعلى نسبة من حيث عدد التصاريح الجديدة بنسبة 30.2% من مجموع التصاريح الصادرة، يليه قطاع أنشطة التجارة بنسبة 18.5%، ومن ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.7% و 9% للصناعة.
وتعمل هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أهداف الخطة للعامين 2021-2023 التي تتضمن محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الإطار الاستراتيجي لا يشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة القادمة، وإنما يتضمن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة.
