سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثالث من العام الجاري، بأعلى من التوقعات، لينهي بذلك فصلين من الانكماش شهدها أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لكبح التضخم المرتفع.
وفي قراءة نهائية، نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.2 بالمئة، مقابل نسبة 2.9 بالمئة في القراءة الثانية، وبأعلى من التوقعات التي رجحت بقاء النسبة دون تغيير.
وكان الاقتصاد الأميركي كان قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
وعلى الرغم من نمو الاقتصاد في الربع الثالث، فإن ذلك ليس دليلا على سلامة الاقتصاد حيث أدت الزيادات القوية في أسعار الفائدة إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى 1.4 بالمئة من اثنين بالمئة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
وتقلص العجز التجاري بشكل قوي إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات.
كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق.
وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وكان الفيدرالي الأميركي قد خفف من وتيرة رفع معدلات الفائدة إلى 50 نقطة أساس في الزيادة الأخيرة الشهر الجاري، مقابل 75 نقطة أساس في 4 زيادات سابقة.
وتثير تحركات الفيدرالي الأميركي السريعة برفع معدلات الفائدة لكبح مستويات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، مخاوف من إبطاء الاقتصاد والسقوط في حالة الركود.
