فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق الخميس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثامن والأخير في العام 2022، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، لاحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على التوالي.
بهذه الزيادة يكون "المركزي المصري" خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات للتضخم، وسعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم.
وكانت 5 بنوك استثمار شاركت في استطلاع أجرته "الشرق" في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقّعت اتجاه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة، 3 منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنين توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
التضخم
آية زهير، نائبة رئيس البحوث في "زيلا كابيتال"تقول إن رفع سعر الفائدة" جاء تماشياً مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة ، التضخم سيبلغ ذروته في 2023 إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات".
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
وأشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار "هيرميس"، الاثنين الماضي، إلى إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً بنحو 200 نقطة في وقتٍ لاحق، لا سيما أن التضخم مرشّح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023.
كما اعتبر أن الجنيه مقوّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهاً للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريباً ذروة الانخفاض عام 2016.
وأقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال نحو شهرين إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.
*هذا المحتوى من «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»
{{ article.visit_count }}
اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على التوالي.
بهذه الزيادة يكون "المركزي المصري" خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات للتضخم، وسعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم.
وكانت 5 بنوك استثمار شاركت في استطلاع أجرته "الشرق" في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقّعت اتجاه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة، 3 منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنين توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
التضخم
آية زهير، نائبة رئيس البحوث في "زيلا كابيتال"تقول إن رفع سعر الفائدة" جاء تماشياً مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة ، التضخم سيبلغ ذروته في 2023 إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات".
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
وأشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار "هيرميس"، الاثنين الماضي، إلى إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً بنحو 200 نقطة في وقتٍ لاحق، لا سيما أن التضخم مرشّح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023.
كما اعتبر أن الجنيه مقوّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهاً للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريباً ذروة الانخفاض عام 2016.
وأقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال نحو شهرين إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.
*هذا المحتوى من «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»
