خلال اجتماع مشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية ومصرف البحرين
مملكة البحرين-المنامة: عقدت كل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي اجتماعًا مشتركًا بمبنى البرشاء التابع للهيئة في محافظة المحرق، وذلك بهدف بحث ومناقشة سُبل تطوير مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع استراتيجية خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، إذ جرى بحث آلية احتساب الناتج الإجمالي وفق الطرق والمعايير المعتمدة دوليا، والتصنيف الصناعي المطبق في عملية احتساب الأنشطة وهو التصنيف الصناعي (التنقيح) والذي يُمكن من إجراء المقارنات بين البيانات الدولية والوطنية، واستخلاص مجموعة من الإرشادات لتطوير التصنيفات الوطنية وتعزيز وتطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية.
بعد ذلك تم التطرق إلى محور التغطية المعتمدة والمصنفة عالميًا للقطاع المالي من حيث الأنشطة المندرجة في هذا القطاع، وبحث أفضل السُبل لتعزيز إسهام القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الجانب تم طرح مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة بجودة ودقة البيانات وتحديث البيانات المطلوبة بشكل دوري كما تم أيضا مناقشة شمولية البيانات.
وخلال الاجتماع أعربت السيدة نورة السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بالغ شكرها لمصرف البحرين المركزي لقاء مبادرتهم ودعمهم المتواصل بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دعمهم المتواصل في تعزيز واستمرارية التنسيق بين الأجهزة الحكومية، والتي لها دور كبير في رصد مؤشرات الاقتصاد الوطني الذي يدعم متخذي القرار وصناع السياسات.
الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلة بإدارة الإحصاءات الاقتصادية تعمل بصورة مستمرة وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المختصة من أجل تسخير كافة الجهود والإمكانية لتوفير البيانات والإحصاءات الموثوقة والداعمة للاقتصاد الوطني، عبر استمرارية تنظيم اللقاءات التنسيقية مع الجهات، والسعي الدؤوب من أجل تبني وتوظيف التقنيات الإحصائية الحديثة والمعتمدة دوليًا، وتنفيذ المسوحات وإصدار التقارير الاقتصادية والتي تعكس حجم مساهمة مختلف القطاعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيدة حلا حسن مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية السيد أحمد رضا سند مدير إدارة التحليل والمعلومات، ومن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيدة نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية والسيدة نور عبدالله السعيدي رئيس قسم الحسابات القومية والسيد برساداراو كانتيتي خبير الحسابات القومية والسيد إسماعيل عبدالعزيز أخصائي إحصاءات اقتصادية أول، كما حضر الاجتماع من مصرف البحرين المركزي كل من السيد محمد الصادق رئيس قسم الاستقرار المالي والسيدة نهال حمزة رئيس قسم البحوث الإحصائية والسيدة دانة الشهابي رئيس قسم الجودة لتقنية المعلومات والسيدة زهرة ربيع مراقب البحوث الاقتصادية.
مملكة البحرين-المنامة: عقدت كل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي اجتماعًا مشتركًا بمبنى البرشاء التابع للهيئة في محافظة المحرق، وذلك بهدف بحث ومناقشة سُبل تطوير مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع استراتيجية خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، إذ جرى بحث آلية احتساب الناتج الإجمالي وفق الطرق والمعايير المعتمدة دوليا، والتصنيف الصناعي المطبق في عملية احتساب الأنشطة وهو التصنيف الصناعي (التنقيح) والذي يُمكن من إجراء المقارنات بين البيانات الدولية والوطنية، واستخلاص مجموعة من الإرشادات لتطوير التصنيفات الوطنية وتعزيز وتطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية.
بعد ذلك تم التطرق إلى محور التغطية المعتمدة والمصنفة عالميًا للقطاع المالي من حيث الأنشطة المندرجة في هذا القطاع، وبحث أفضل السُبل لتعزيز إسهام القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الجانب تم طرح مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة بجودة ودقة البيانات وتحديث البيانات المطلوبة بشكل دوري كما تم أيضا مناقشة شمولية البيانات.
وخلال الاجتماع أعربت السيدة نورة السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بالغ شكرها لمصرف البحرين المركزي لقاء مبادرتهم ودعمهم المتواصل بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دعمهم المتواصل في تعزيز واستمرارية التنسيق بين الأجهزة الحكومية، والتي لها دور كبير في رصد مؤشرات الاقتصاد الوطني الذي يدعم متخذي القرار وصناع السياسات.
الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلة بإدارة الإحصاءات الاقتصادية تعمل بصورة مستمرة وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المختصة من أجل تسخير كافة الجهود والإمكانية لتوفير البيانات والإحصاءات الموثوقة والداعمة للاقتصاد الوطني، عبر استمرارية تنظيم اللقاءات التنسيقية مع الجهات، والسعي الدؤوب من أجل تبني وتوظيف التقنيات الإحصائية الحديثة والمعتمدة دوليًا، وتنفيذ المسوحات وإصدار التقارير الاقتصادية والتي تعكس حجم مساهمة مختلف القطاعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيدة حلا حسن مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية السيد أحمد رضا سند مدير إدارة التحليل والمعلومات، ومن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيدة نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية والسيدة نور عبدالله السعيدي رئيس قسم الحسابات القومية والسيد برساداراو كانتيتي خبير الحسابات القومية والسيد إسماعيل عبدالعزيز أخصائي إحصاءات اقتصادية أول، كما حضر الاجتماع من مصرف البحرين المركزي كل من السيد محمد الصادق رئيس قسم الاستقرار المالي والسيدة نهال حمزة رئيس قسم البحوث الإحصائية والسيدة دانة الشهابي رئيس قسم الجودة لتقنية المعلومات والسيدة زهرة ربيع مراقب البحوث الاقتصادية.
