عباس المغني
دفعت حكومة مملكة البحرين أرباحاً نقدية تبلغ 174 مليون دينار للمستثمرين الذي اشتروا سندات وصكوكاً حكومية مدرجة ببورصة البحرين وذلك عن العام 2022.
وتبلغ قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في بورصة البحرين نحو 3.2 مليارات دينار بنهاية الأسبوع الماضي. ووفق بيانات بورصة البحرين فإن المستثمرين استلموا عن ملكيتهم للصكوك والسندات الحكومية أرباحا نقدية تبلغ 37.78 مليون دينار في شهر يناير، ثم 2.4 مليون دينار في فبراير، و8.4 مليون دينار في مارس و28.79 مليون دينار في مايو، و16.40 مليون دينار في يونيو، و37.78 مليون دينار في يوليو، ونحو 2.4 مليون دينار في أغسطس، و7.15 مليون دينار في سبتمبر، و2.75 مليون دينار في أكتوبر، و28.79 مليون دينار في نوفمبر، ونحو 8.2 مليون دينار في ديسمبر الجاري.
وأكدت بيانات بورصة البحرين وجود 14 إصدار سندات تنمية حكومية مدرجة تبلغ قيمتها 2.62 مليار دينار، إلى جانب 3 إصدارات صكوك إسلامية حكومية تبلغ قيمتها 575 مليون دينار.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر، ومروداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
وارتفعت أسعار الفوائد على السندات والصكوك الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات عالمياً تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار لسبع مرات متتالية، وقيام مصرف البحرين باتباعه نتيجة ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لسبع مرات متتالية 425 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، و1.5% في مايو، و2.25% في يونيو، و3% في يوليو و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر الجاري.
كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر الجاري.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75%في مارس، و2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، و5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر الجاري.
دفعت حكومة مملكة البحرين أرباحاً نقدية تبلغ 174 مليون دينار للمستثمرين الذي اشتروا سندات وصكوكاً حكومية مدرجة ببورصة البحرين وذلك عن العام 2022.
وتبلغ قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في بورصة البحرين نحو 3.2 مليارات دينار بنهاية الأسبوع الماضي. ووفق بيانات بورصة البحرين فإن المستثمرين استلموا عن ملكيتهم للصكوك والسندات الحكومية أرباحا نقدية تبلغ 37.78 مليون دينار في شهر يناير، ثم 2.4 مليون دينار في فبراير، و8.4 مليون دينار في مارس و28.79 مليون دينار في مايو، و16.40 مليون دينار في يونيو، و37.78 مليون دينار في يوليو، ونحو 2.4 مليون دينار في أغسطس، و7.15 مليون دينار في سبتمبر، و2.75 مليون دينار في أكتوبر، و28.79 مليون دينار في نوفمبر، ونحو 8.2 مليون دينار في ديسمبر الجاري.
وأكدت بيانات بورصة البحرين وجود 14 إصدار سندات تنمية حكومية مدرجة تبلغ قيمتها 2.62 مليار دينار، إلى جانب 3 إصدارات صكوك إسلامية حكومية تبلغ قيمتها 575 مليون دينار.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر، ومروداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
وارتفعت أسعار الفوائد على السندات والصكوك الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات عالمياً تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار لسبع مرات متتالية، وقيام مصرف البحرين باتباعه نتيجة ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 لسبع مرات متتالية 425 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، و1.5% في مايو، و2.25% في يونيو، و3% في يوليو و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر الجاري.
كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر الجاري.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75%في مارس، و2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، و5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر الجاري.
