بالتعاون مع فريق البحرين أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة المسؤولة عن ترويج الاستثمارات إلى مملكة البحرين، عن نجاحه في جذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أميركي خلال العام 2022، وهو الهدف الي وضعه مجلس الإدارة لذات العام، وتعدّ الأعلى منذ إنشائه.
واستقطب المجلس 88 شركة ستستثمر في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتوقع لهذه الاستثمارات أن تخلق أكثر من 6,300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب خطة التعافي الاقتصادي، تعمل المملكة على تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها بهدف زيادة الاستثمار الخارجي المباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
وفي تصريح لسعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، السيد خالد إبراهيم حميدان، قال فيه:
"يمثل حجم الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها هذا العام شهادة على جاذبية البحرين للمستثمرين. لقد جاءت هذه الاستثمارات نتيجة للجهود التي بذلها موظفو المجلس وإداراته المختلفة بالترويج للمزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين ومنها الكلفة التشغيلية المنخفضة والمواهب المحلية الكفؤة إلى جانب البنية التحتية والرقمية المتقدمة والمنظومة التشريعية المتماسكة، وبدعم "فريق البحرين" لهذه الجهود."
يذكر أن مملكة البحرين حققت مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، بما فيها تربعها في الموقع الأول بين دول "مينا" للحرية المالية، وحرية الاستثمار على مؤشر هيريتيج فاونديشين للحرية الاقتصادية 2022، وكذلك تحقيقها المركز الأول في الحرية الاقتصادية بين دول "مينا" بحسب معهد فريزر.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين بلغت 1.766 مليار دولار أميركي في 2021 وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي ويتجاوز المتوسط العالمي لنمو الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وفي العام 2021 حقق حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة زيادة تبلغ 6% ليبلغ 33.47 مليار دولار. ويقدر ذلك بنحو 86% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وهو الأعلى بين دول الخليج العربية، وأعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 47%.
