تسارعت وتيرة إغلاق المتاجر في المملكة المتحدة خلال العام 2022، وكان السبب الرئيسي وراء إغلاق المتاجر هو «الترشيد» وليس «الإعسار»، وفقًا لدراسة لمركز أبحاث البيع بالتجزئة.
وكشف مركز أبحاث البيع بالتجزئة، أن أكثر من 17 ألف متجر أغلق أبوابه العام الماضي، أي ما يعادل 47 متجرًا في اليوم الواحد، وهو أعلى إجمالي في خمس سنوات، - الأرقام إجمالية ولا تأخذ في الاعتبار افتتاح المتاجر الجديدة-.
إلى ذلك، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن 11،636 عملية إغلاق لمحال، كانت بسبب برامج ترشيد اتبعها كبار تجار التجزئة الذين أغلقوا هذه المتاجر إلى الأبد، في حين أن 5،509 حالة إغلاق لمحال، كان بسبب شكل من أشكال إجراءات الإعسار.
شملت حالات الإفلاس الكبرى في مجال البيع بالتجزئة في عام 2022، شركة التجزئة McColl's ومجموعة «غول» المتخصصة في الملابس والمنتجات المنزلية، وتم إنقاذ الشركتين لكن 19 متجرًا لـ «غول»، أُغلقت، وأعلن مالكو McColl الجُدد منذ ذلك الحين عن خطط لإغلاق أكثر من 100 منفذ.
وتلقى تجار التجزئة دعماً حكومياً مكثفاً خلال جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك خطة الإجازة التي سمحت لهم بالاحتفاظ بالموظفين، والقدرة على تأخير مدفوعات ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات من معدلات الأعمال.
ومثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، عانى تجار التجزئة قليلاً من ارتفاع تكاليف العمالة - ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في المملكة المتحدة بأكثر من 6 في المائة إلى 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة في أبريل، وأيضاً القفز الحاد في أسعار الطاقة.
كما أثرت أزمة التوظيف الأوسع نطاقاً على تجار التجزئة، حيث قدر مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا وجود 91 ألف وظيفة شاغرة في هذا القطاع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر الماضي.
ووفقاً لعمليات الإغلاق التي ذكرها مركز أبحاث البيع بالتجزئة، فإن ما يقرب من ثلثي عمليات الإغلاق كانت بين مشغلين مستقلين، - تم تعريفهم على أنهم أولئك الذين لديهم أقل من 10 متاجر-.
ومع ذلك، تشير دراسات أخرى لسوق التجزئة إلى أن عمليات الإغلاق في العديد من القطاعات، قد تم تعويضها إلى حد كبير من خلال بدء مشاريع مستقلة جديدة.
