سكاي نيوز عربية
استضافت القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعا مهما بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عقب اللقاء تم التوافق على:
- قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
- وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وقال صالح: "تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات".
وأضاف: مصر الشقيقة تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم".
بدوره، قال المشري: "مصر استضافت جولات الحوار الليبي للوصول إلى مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات".
وتابع: "نعمل على خارطة طريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسنعلن عنها في ليبيا بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
واختتم قائلا: خارطة الطريق تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية وهذه الخارطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح".
أصل الأزمة
- أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.
- أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشاغا.
- منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشأغا لقيادة الحكومة من سرت.
- أدى هذا إلى وجود "أزمة حكومتين"، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات.
- نتج عن هذا اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومتين، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.
