أشار رجل الأعمال يعقوب العوضي إلى أنه من الواضح وجود استثمارات بحرينية متنوعة وغير معروفة الحجم خارج البحرين، في دبي والسعودية وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية العمل على دراسة هذه الاستثمارات والوقوف على أسباب وجودها خارج البحرين تمهيدا لتوفير البيئة المواتية لإعادتها والاستفادة منها في خلق فرص عمل وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.
ونوه العوضي في هذا الإطار بالجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأرقام التي أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا من خلال نجاحه بجذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار خلال العام 2022، واستقطاب 88 شركة ستستثمر في قطاعات مختلفة ومن المرتقب أن تخلق أكثر من 6,300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أعلن المجلس.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية تسليط ضوء أكبر على استثمارات رجال الأعمال والتجار البحرينيين أنفسهم، ومعرفة خريطة انتشارها في المنطقة والعالم، وفي أي قطاعات تتركز، وكم فرصة عمل تخلق، داعيا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية لوضع خطة وطنية لإعادة هذه الاستثمارات للبحرين، أو على الأقل وقف أو الحد من هجرة الاستثمارات البحرينية للخارج.
ولفت إلى أنه من الممكن توفير نوع من السياسات الحمائية لتشجيع عودة الاستثمارات البحرينية، دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ الاقتصاد الحر، خاصة وأن الولايات المتحدة وأوروبا ذاتها تقدم هذا النوع من الحمائية لشركاتها بشكل أو بآخر، مع تفعيل الخدمات المقدمة من الحكومة مثل التسهيلات التمويلية ودعم صندوق العمل تمكين وقرار شراء 20% من احتياجات الحكومة من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة.
وقلا العوضي إنه من الأمثلة على ذلك قصص النجاح الكبيرة التي يسجلها رواد أعمال بحرينيون انطلقوا من دبي، رغم كل التقدم الذي تشهده منظومة الأعمال في البحرين من إرشاد وتمويل وغيره، وقال "لا ضير من البحث عن أسباب ذلك، ومعرفة التحديات التي نواجهها مثل صغر السوق المحلي، ثم التركيز على نقاط التنافسية التي نملكها، والترويج لها".
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أهمية اغتنام الفرص المرتبطة بالتحولات في الاقتصاد العالمي، والناجمة أساسا عن الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى التضخم وسلاسل الإمداد وغيرها، لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي باتت مقصدا رائدا إن لم يكن وحيدا لرؤوس الأموال والمستثمرين من حول العالم، مؤكدا أهمية زيادة حصة البحرين من الاستثمارات الوافدة للمنطقة، وعلى وجه الخصوص استثمارات أبنائها من رجال أعمال وتجار.
ونوه العوضي في هذا الإطار بالجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأرقام التي أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا من خلال نجاحه بجذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار خلال العام 2022، واستقطاب 88 شركة ستستثمر في قطاعات مختلفة ومن المرتقب أن تخلق أكثر من 6,300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أعلن المجلس.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية تسليط ضوء أكبر على استثمارات رجال الأعمال والتجار البحرينيين أنفسهم، ومعرفة خريطة انتشارها في المنطقة والعالم، وفي أي قطاعات تتركز، وكم فرصة عمل تخلق، داعيا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية لوضع خطة وطنية لإعادة هذه الاستثمارات للبحرين، أو على الأقل وقف أو الحد من هجرة الاستثمارات البحرينية للخارج.
ولفت إلى أنه من الممكن توفير نوع من السياسات الحمائية لتشجيع عودة الاستثمارات البحرينية، دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ الاقتصاد الحر، خاصة وأن الولايات المتحدة وأوروبا ذاتها تقدم هذا النوع من الحمائية لشركاتها بشكل أو بآخر، مع تفعيل الخدمات المقدمة من الحكومة مثل التسهيلات التمويلية ودعم صندوق العمل تمكين وقرار شراء 20% من احتياجات الحكومة من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة.
وقلا العوضي إنه من الأمثلة على ذلك قصص النجاح الكبيرة التي يسجلها رواد أعمال بحرينيون انطلقوا من دبي، رغم كل التقدم الذي تشهده منظومة الأعمال في البحرين من إرشاد وتمويل وغيره، وقال "لا ضير من البحث عن أسباب ذلك، ومعرفة التحديات التي نواجهها مثل صغر السوق المحلي، ثم التركيز على نقاط التنافسية التي نملكها، والترويج لها".
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أهمية اغتنام الفرص المرتبطة بالتحولات في الاقتصاد العالمي، والناجمة أساسا عن الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى التضخم وسلاسل الإمداد وغيرها، لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي باتت مقصدا رائدا إن لم يكن وحيدا لرؤوس الأموال والمستثمرين من حول العالم، مؤكدا أهمية زيادة حصة البحرين من الاستثمارات الوافدة للمنطقة، وعلى وجه الخصوص استثمارات أبنائها من رجال أعمال وتجار.
