سكاي نيوز عربية
تعرض البنك الوطني السويسري لخسارة مالية تاريخية في العام المالي 2022، مع قوة الفرنك وخسائر البورصات العالمية.
وكشفت بيانات أولية للبنك المركزي السويسري عن خسارة بـ 132 مليار فرنك سويسري (حوالي 143 مليار دولار) للسنة المالية 2022،وفقا للبيانات الأولية.
وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري.
وكانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. ونتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه.
وفي عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، إذ توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.
منذ يونيو 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
حاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري معدلات الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1 بالمئة، لمواجهة تضخم بنسبة 3 بالمئة، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10 بالمئة.
كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
{{ article.visit_count }}
تعرض البنك الوطني السويسري لخسارة مالية تاريخية في العام المالي 2022، مع قوة الفرنك وخسائر البورصات العالمية.
وكشفت بيانات أولية للبنك المركزي السويسري عن خسارة بـ 132 مليار فرنك سويسري (حوالي 143 مليار دولار) للسنة المالية 2022،وفقا للبيانات الأولية.
وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري.
وكانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. ونتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه.
وفي عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، إذ توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.
منذ يونيو 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
حاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري معدلات الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1 بالمئة، لمواجهة تضخم بنسبة 3 بالمئة، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10 بالمئة.
كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
