تنطلق يوم الخميس القادم، أعمال ملتقى القانون التجاري للربع الأول من عام 2023، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، ويهدف إلى زيادة الوعي بمنظومة القوانين المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في المملكة وإتاحة الفرصة للنقاش حولها بما من شأنه أن يسهم في إثراء المنظومة القانونية.
ويتضمن الملتقى عدداً من الجلسات التي ستسلط الضوء على الموضوعات القانونية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال بمختلف مجالاتها، بمشاركة خبراء قانونيين مختصين من داخل وخارج البحرين.
ويحاضر في الملتقى الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامية جليلة السيد، والمحاميان رهمان كونولي وباتريك بوتر من مكتب المحاماة الأمريكي بيلزبري وينثورب شو بيتمان، والمحامية شيريل كيرنز من مكتب المحاماة البريطاني تراورز أند هاملينز.
وقال الدكتور جميل العلوي بهذه المناسبة: "باعتباره الهيئة المعنية بجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز الاستثمار بوجه عام بما من شأنه خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتنمية الاقتصاد الوطني، فإن مجلس التنمية الاقتصادية يسعى إلى تنظيم هذا الملتقى القانوني الأول للقانون التجاري ليكون باكورة لملتقيات ستعقد بصورة ربع سنوية، وستتيح المجال لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الخبراء القانونيين والمختصين حول آخر التطورات في مجال التشريعات المرتبطة بالأعمال، إلى جانب مناقشة الموضوعات القانونية المؤثرة على البيئة الداعمة للأعمال وسبل تطوير القوانين التجارية لتواكب دعم النشاط التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات".
ويتضمن الملتقى عدداً من الجلسات التي ستسلط الضوء على الموضوعات القانونية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال بمختلف مجالاتها، بمشاركة خبراء قانونيين مختصين من داخل وخارج البحرين.
ويحاضر في الملتقى الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامية جليلة السيد، والمحاميان رهمان كونولي وباتريك بوتر من مكتب المحاماة الأمريكي بيلزبري وينثورب شو بيتمان، والمحامية شيريل كيرنز من مكتب المحاماة البريطاني تراورز أند هاملينز.
وقال الدكتور جميل العلوي بهذه المناسبة: "باعتباره الهيئة المعنية بجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز الاستثمار بوجه عام بما من شأنه خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتنمية الاقتصاد الوطني، فإن مجلس التنمية الاقتصادية يسعى إلى تنظيم هذا الملتقى القانوني الأول للقانون التجاري ليكون باكورة لملتقيات ستعقد بصورة ربع سنوية، وستتيح المجال لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الخبراء القانونيين والمختصين حول آخر التطورات في مجال التشريعات المرتبطة بالأعمال، إلى جانب مناقشة الموضوعات القانونية المؤثرة على البيئة الداعمة للأعمال وسبل تطوير القوانين التجارية لتواكب دعم النشاط التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات".
