- أكثر من 100 لقاء تشاوري مع مؤسسات مختلفة للتعرف على خططهم المستقبلية

- دعم 4100 مؤسسة في 2022

- 48 % نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها

- نسبة المؤسسات الناشئة التي تم دعمها 57%

- دعم 71% من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية

- النهج الاستباقي لاستقطاب طلبات المشاريع الواعدة زاد دعم الوظائف النوعية 21%

- صندوق العمل يعقد مؤتمراً صحفياً لعرض أولويات 2023 وإنجازات العام الماضي

- ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على دعم التوظيف إلى 56 % من الإجمالي

- رصد أكثر من 98 مليون دينار لمختلف البرامج في 2022

أنس الأغبش

رصد صندوق العمل "تمكين" ميزانية تتجاوز 98 مليون دينار لمختلف برامج الدعم خلال العام 2022، جزء منها للتدريب.

وأكدت الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" مها مفيز، في ردها على سؤال لـ"الوطن" في ما يتعلق بالبرامج الجديدة التي سيطلقها "تمكين"، خلال مؤتمر صحافي لعرض أبرز المنجزات للعام المنصرم والأولويات الإستراتيجية للعام 2023 انطلاقا من حرص "تمكين" المستمر على تعزيز مبدأ الشفافية وإطلاع سوق العمل على خططها القادمة، أن "تمكين" يركز على تحديد البرامج التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن الوقت سابق لأوانه لمعرفة البرامج الناجعة منها حيث ما زال صندوق العمل يعمل على تقييمها.

وأكد "تمكين" التزامه بالأهداف الرئيسة من أجل تحقيق غاية تأسيسها في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

وتتضمن هذه الأهداف، تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وزيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية لهذه الكوادر، والمشاركة في زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، الأمر الذي انعكس على نمو وتطور القطاع الخاص من خلال زيادة عدد المؤسسات في سوق العمل، وارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص.

وقالت "إننا نعمل كجزء من منظومة متكاملة لتحقيق أهداف وطنية بالتوافق مع أولويات التعافي الاقتصادي التي كرستها الحكومة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدة الالتزام بتنفيذ الرؤى والتطلعات المرتكزة على المواطن البحريني والتي نص عليها برنامج الحكومة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت قائلة "عملنا في العام الماضي على تنفيذ خطة تحول مؤسسي شاملة تضمنت تحديد مؤشرات أداء رئيسة وتصميم برامج جديدة شملت إعادة هيكلة الحوافز - ومنها مستويات وسبل الدعم - في البرامج، مع تحديد الفرص الاقتصادية ذات الأولوية بنهج أكثر استباقية، والتركيز بصورة أكبر على الإنتاجية والموارد المخصصة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي".

فيما تطرق الرئيس التنفيذي للنمو قصي العريض، إلى أبرز المنجزات للعام الماضي قائلاً: "بلغ عدد المؤسسات المدعومة في كافة برامج الصندوق حوالي 4.1 ألف مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية، حيث شكلت نسبة الدعم 57% للمؤسسات الناشئة و48% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم دعم 71% من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية". وأضاف، أنه تم العمل وفق نهج استباقي لاستقطاب طلبات المشاريع الواعدة مما انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 21%، تضمنت حصول الكوادر الوطنية على أكثر من 10 آلاف فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 8.4 ألف فرصة للتدريب لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وأوضح، أن نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الشهادات الاحترافية بلغت 29% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على دعم التوظيف إلى 56% من إجمالي الحاصلين على الدعم، حيث شكلت النساء حاملات الشهادات الجامعية ما بين "24-35 سنة" النسبة العظمى من المستفيدات، أما بالنسبة إلى فئة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 18-35 سنة فقد كانوا الفئة الأكثر استفادة من برامج التوظيف مما ساهم في تسهيل انخراطهم في سوق العمل لأول مرة.

ولفت إلى أن الأرقام تؤكد أن هناك تعافيا خلال العام الماضي، حيث كانت سنة 2022 عام تحول داخلي بالنسبة لـ"تمكين"، متوقعاً الوصول إلى مرحلة الاستقرار بحلول نهاية العام الحالي. يذكر أن الصندوق أطلق دورته الإستراتيجية الخامسة 2021-2025 في العام 2021 والتي ترتكز على 4 محاور رئيسة لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل بعد الجائحة، أولها التركيز على رفع التأثير الاقتصادي مـن خلال ربـط دعـم الصندوق بنتائــج اقتصاديـة محــددة، وإعطاء الأولوية للإنتاجية عن طريق التركيز على القطاعات الواعدة وتشجيع المؤسسات على تطوير نماذج أعمالها والتحول الرقمي.

كما تم تقديم الدعم بصورة استباقية للمشاريع المدروسة وذات التأثير الاقتصادي للتأكد مـن كفاءة وأثر الدعم لتحقيـق أهداف الصندوق، إضافة إلى زيادة وتيرة تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال اعتماد سبل حديثة لرفع المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وشمولية سوق العمل.

إلى ذلك، قالت المدير التنفيذي للإستراتيجية والتحول علياء العالي: "إنه تماشياً مع الدورة الإستراتيجية الحالية، سيواصل الصندوق دعمه لخلق فرص العمل للبحرينيين ورفع نسبة المرونة في العمل، وتشجيع المؤسسات على تبني التكنولوجيا للارتقاء بالإنتاجية وبجودة الوظائف وتنويعها، ورفع المشاركة الاقتصادية من خلال العمل أو ريادة الأعمال".

وأضافت، أنه سيتم مواصلة التركيز على زيادة عدد ونوع المؤسسات الناشئة المبتكرة، إلى جانب استمرار سعي الصندوق في تنمية القطاع الخاص عبر تعزيز قدرة المؤسسات على إيجاد حلول مبتكرة وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير الدعم المالي والاستشاري الشامل.

وعلى ضوء الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2022، فقد تم عقد لقاءات تشاورية مع أكثر من 100 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية بهدف التعرف على خططهم المستقبلية وتشجيعهم على المواصلة في مسيرة النمو والتوسع والاستغلال الأمثل للموارد.

وسيواصل الصندوق تعزيز الأثر الاقتصادي للدعم من خلال العمل على 4 أولويات رئيسية في عام 2023 لتطوير سوق العمل والقطاع الخاص، بالتوافق مع برنامج الحكومة وتوصيات خطة التعافي الاقتصادي والتي تشمل: رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين، والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والواعدة، ودعم تطوير المؤسسات، إلى جانب دعم تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال.