ياسمينا صلاح
أكد خبراء اقتصاديون حدوث زيادة شهرية في مصاريف الأسرة البحرينية تتراوح بين 11% و20% فيما يتعلق بمجمل السلة الشرائية للمنتجات الغذائية، منوهين إلى أن ذلك سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود، لافتين إلى أهمية زيادة الوعي الاستهلاكي والقدرة على مقارنة الأسعار مع شراء المنتجات الأساسية فقط خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إن نسبة الزيادة الشهرية في المصاريف للأسرة البحرينية ستصل إلى 11% بمجمل سلة المشتريات ما سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة إلى أخرى، فبعض السلع وصلت نسبة الارتفاع إلى 9%، وبعضها 7% وأقلها 3%، وتوجد إجراءات عديدة تتخذها الحكومة للحد من هذا الأمر ومن تدهور الأسعار والعودة إلى المستوى الطبيعي من التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات التضخم جاء كتبعات من خارج البحرين حيث وصل إلى 75% تضخم خارجي في الآونة الأخيرة.
وتابع: «لاحظنا في الفترة الأخيرة حالة من الإرباك في السوق من جهة زيادة الأسعار في فترة قصيرة»، منوهاً إلى أن المواد الغذائية الأساسية ليس لها دخل بحجم الاستهلاك في البحرين لأنه ثابت، ولكن الزيادة تكمن في المواد المستوردة من الخارج والمستخدمة في المنتجات التي يتم صناعتها داخلياً».
وأكد ضرورة الحد من الاستهلاك قدر المستطاع خلال هذه الفترة وشراء ما هو مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، وعدم شراء أو تقليل الاستهلاك للمنتجات غير الضرورية حتى تنخفض الأسعار، ومن الممكن أن تقوم الحكومة في هذا الصدد بزيادة التموين في السوق لأن هذا الأمر يساعد في تقليل واستقرار الأسعار.
من جهته، قال رجل الأعمال حازم جناحي إن الزيادة في معدلات التضخم أثرت على الجميع وبشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود، وخاصة أن الزيادة في المنتجات الأساسية التي من الصعب الاستغناء عنها بلغت 20% وهو ما كان له تأثير كبير على زيادة مصاريف الأسرة البحرينية، وذلك على الرغم من عدم فرض قيمة مضافة على المواد الأساسية في البحرين مثل القمح والسكر والملح والرز وغيرها، مؤكداً ضرورة دراسة أسباب زيادة ارتفاع الأسعار، مع أهمية وجود الرقابة لأن السوق مفتوح.
وتابع أن الأمر أصبح لا يقتصر فقط على ذوي الدخل المحدود إنما بات يشمل ذوي الدخل المتوسط، حيث إن القوة الشرائية لديهم أصبحت أضعف بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى، منوهاً إلى أن كلفة المواد الأولية المستخدمة والمستوردة من الخارج في الصناعات الغذائية زادت مؤخراً، ما أدى إلى زيادة في المنتجات التي نستخدمها، وهذه هي المشكلة التي نواجهها في القطاع التجاري.
ونصح المواطنين بزيادة ثقافتهم ووعيهم الاستهلاكي، والقدرة على مقارنة أسعار المنتجات، ومواجهة الغلاء من خلال منتجات بديلة ورخيصة مع أهمية أخذ الأساسيات فقط وخاصة خلال هذه الفترة، واقترح عمل بورصة لأسعار المنتجات تبين أماكن الأسعار المنخفضة وأماكن الشراء المرتفعة.
{{ article.visit_count }}
أكد خبراء اقتصاديون حدوث زيادة شهرية في مصاريف الأسرة البحرينية تتراوح بين 11% و20% فيما يتعلق بمجمل السلة الشرائية للمنتجات الغذائية، منوهين إلى أن ذلك سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود، لافتين إلى أهمية زيادة الوعي الاستهلاكي والقدرة على مقارنة الأسعار مع شراء المنتجات الأساسية فقط خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إن نسبة الزيادة الشهرية في المصاريف للأسرة البحرينية ستصل إلى 11% بمجمل سلة المشتريات ما سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة إلى أخرى، فبعض السلع وصلت نسبة الارتفاع إلى 9%، وبعضها 7% وأقلها 3%، وتوجد إجراءات عديدة تتخذها الحكومة للحد من هذا الأمر ومن تدهور الأسعار والعودة إلى المستوى الطبيعي من التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات التضخم جاء كتبعات من خارج البحرين حيث وصل إلى 75% تضخم خارجي في الآونة الأخيرة.
وتابع: «لاحظنا في الفترة الأخيرة حالة من الإرباك في السوق من جهة زيادة الأسعار في فترة قصيرة»، منوهاً إلى أن المواد الغذائية الأساسية ليس لها دخل بحجم الاستهلاك في البحرين لأنه ثابت، ولكن الزيادة تكمن في المواد المستوردة من الخارج والمستخدمة في المنتجات التي يتم صناعتها داخلياً».
وأكد ضرورة الحد من الاستهلاك قدر المستطاع خلال هذه الفترة وشراء ما هو مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، وعدم شراء أو تقليل الاستهلاك للمنتجات غير الضرورية حتى تنخفض الأسعار، ومن الممكن أن تقوم الحكومة في هذا الصدد بزيادة التموين في السوق لأن هذا الأمر يساعد في تقليل واستقرار الأسعار.
من جهته، قال رجل الأعمال حازم جناحي إن الزيادة في معدلات التضخم أثرت على الجميع وبشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود، وخاصة أن الزيادة في المنتجات الأساسية التي من الصعب الاستغناء عنها بلغت 20% وهو ما كان له تأثير كبير على زيادة مصاريف الأسرة البحرينية، وذلك على الرغم من عدم فرض قيمة مضافة على المواد الأساسية في البحرين مثل القمح والسكر والملح والرز وغيرها، مؤكداً ضرورة دراسة أسباب زيادة ارتفاع الأسعار، مع أهمية وجود الرقابة لأن السوق مفتوح.
وتابع أن الأمر أصبح لا يقتصر فقط على ذوي الدخل المحدود إنما بات يشمل ذوي الدخل المتوسط، حيث إن القوة الشرائية لديهم أصبحت أضعف بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى، منوهاً إلى أن كلفة المواد الأولية المستخدمة والمستوردة من الخارج في الصناعات الغذائية زادت مؤخراً، ما أدى إلى زيادة في المنتجات التي نستخدمها، وهذه هي المشكلة التي نواجهها في القطاع التجاري.
ونصح المواطنين بزيادة ثقافتهم ووعيهم الاستهلاكي، والقدرة على مقارنة أسعار المنتجات، ومواجهة الغلاء من خلال منتجات بديلة ورخيصة مع أهمية أخذ الأساسيات فقط وخاصة خلال هذه الفترة، واقترح عمل بورصة لأسعار المنتجات تبين أماكن الأسعار المنخفضة وأماكن الشراء المرتفعة.
