أنس الأغبش
المعراج: تداول أي عملات مشفرة دون ترخيص يعرّض المخالف للمساءلة القانونية
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن المصرف مازال يدرس كافة الجوانب الفنية والقانونية والتشغيلية، المتعلقة بتداول «العملة الرقمية»، إلى جانب مدى تقبّل المجتمع للفكرة، محذّراً في الوقت نفسه من تداول أي عملات مشفرة تحت أي ظرف دون الحصول على ترخيص من «المركزي» وإلا سيتعرّض المخالف للمساءلة القانونية.
وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش حفل إطلاق منصة «بينانس البحرين» لتداول الأصول المشفرة رسمياً، أن أي تسويق أو ترويج للخدمات المالية سواء العملات المشفرة أو غيرها من العملات المنصوص عليها في أنظمة المصرف المركزي تخضع لموافقة المصرف، مشيراً إلى أن المصرف لم يتلقَّ أي شكاوى بهذا الخصوص.
وبسؤال لـ«الوطن»، حول عدد شركات الأصول المشفرة التي يعتزم المصرف الترخيص لها، أوضح أن الوقت مازال مبكراً للإعلان عنها، ملمحاً إلى أن المصرف يدرس الترخيص إلى عدد من الشركات، لكنها مازالت في مرحلة اللبنات الأولى، حيث مازالت الفكرة قيد الدراسة خصوصاً وأنه يجب التأكد من تلبية كافة المتطلبات والاشتراطات للحصول على رخصة، موضحاً أن عدد الشركات المرخص لها بلغ حتى الآن 3 شركات.
وفيما يتعلّق بوجود تشريعات جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح المعراج، أن «المركزي» مستمر في مراجعة وتحديد وتطوير التشريعات لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع، ناهيك عن التغيرات العالمية اليومية سواء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية التقليدية أو خدمات التكنولوجيا المالية.
ولفت المعراج، إلى أن المصرف يراقب كافة الممارسات الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب، والسعي إلى تكييف أجهزتنا وتشريعاتنا وأنظمتنا بما يتوافق والممارسات العالمية، مبيناً أن القدرة على التكيّف عنوان رئيس لأعمالنا خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن إطلاق منصة «بينانس»، يؤكد توجه مصرف البحرين المركزي نحو الانفتاح على الخدمات المالية المستقبلية، لافتاً إلى أن تدشين «بينانس» وغيرها من الشركات الأخرى التي تم الترخيص لها ووضع المتطلبات الرقابية أمامها، يؤكد خطوة البحرين المدروسة نحو التقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، وبالتالي فتح المجال أمام استقطاب المزيد من الشركات في التكنولوجيا المالية وتهيئة كافة السبل أمامها.
يشار إلى أن منصة «بينانس البحرين»، تقدم مجموعة كاملة من خدمات تبادل الأصول المشفرة للعملاء بعد حصولها على الترخيص كمزوّد لخدمات الأصول المشفّرة - الفئة الرابعة مؤخراً.
المعراج: تداول أي عملات مشفرة دون ترخيص يعرّض المخالف للمساءلة القانونية
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن المصرف مازال يدرس كافة الجوانب الفنية والقانونية والتشغيلية، المتعلقة بتداول «العملة الرقمية»، إلى جانب مدى تقبّل المجتمع للفكرة، محذّراً في الوقت نفسه من تداول أي عملات مشفرة تحت أي ظرف دون الحصول على ترخيص من «المركزي» وإلا سيتعرّض المخالف للمساءلة القانونية.
وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش حفل إطلاق منصة «بينانس البحرين» لتداول الأصول المشفرة رسمياً، أن أي تسويق أو ترويج للخدمات المالية سواء العملات المشفرة أو غيرها من العملات المنصوص عليها في أنظمة المصرف المركزي تخضع لموافقة المصرف، مشيراً إلى أن المصرف لم يتلقَّ أي شكاوى بهذا الخصوص.
وبسؤال لـ«الوطن»، حول عدد شركات الأصول المشفرة التي يعتزم المصرف الترخيص لها، أوضح أن الوقت مازال مبكراً للإعلان عنها، ملمحاً إلى أن المصرف يدرس الترخيص إلى عدد من الشركات، لكنها مازالت في مرحلة اللبنات الأولى، حيث مازالت الفكرة قيد الدراسة خصوصاً وأنه يجب التأكد من تلبية كافة المتطلبات والاشتراطات للحصول على رخصة، موضحاً أن عدد الشركات المرخص لها بلغ حتى الآن 3 شركات.
وفيما يتعلّق بوجود تشريعات جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح المعراج، أن «المركزي» مستمر في مراجعة وتحديد وتطوير التشريعات لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع، ناهيك عن التغيرات العالمية اليومية سواء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية التقليدية أو خدمات التكنولوجيا المالية.
ولفت المعراج، إلى أن المصرف يراقب كافة الممارسات الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب، والسعي إلى تكييف أجهزتنا وتشريعاتنا وأنظمتنا بما يتوافق والممارسات العالمية، مبيناً أن القدرة على التكيّف عنوان رئيس لأعمالنا خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن إطلاق منصة «بينانس»، يؤكد توجه مصرف البحرين المركزي نحو الانفتاح على الخدمات المالية المستقبلية، لافتاً إلى أن تدشين «بينانس» وغيرها من الشركات الأخرى التي تم الترخيص لها ووضع المتطلبات الرقابية أمامها، يؤكد خطوة البحرين المدروسة نحو التقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، وبالتالي فتح المجال أمام استقطاب المزيد من الشركات في التكنولوجيا المالية وتهيئة كافة السبل أمامها.
يشار إلى أن منصة «بينانس البحرين»، تقدم مجموعة كاملة من خدمات تبادل الأصول المشفرة للعملاء بعد حصولها على الترخيص كمزوّد لخدمات الأصول المشفّرة - الفئة الرابعة مؤخراً.
