سكاي نيوز عربية
يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وانزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك، لا يرتبط بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.
وتكمن المفارقة في أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يسجّل ارتفاعات غير مألوفة فمثلاً، حيث كشفت بيانات ادارة الاحصاء المركزي، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، سجلت ارتفاعاً فاقت نسبته الـ 6000 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.
1500 بالمئة
وتقول مدير عام إدارة الاحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن لبنان يمر بحالة من عدم اليقين منذ أواخر عام 2019، حيث تتفاقم هذه الحالة مع توسع الشلل في مؤسسات الدولة والإدارات العامة، إضافة إلى تسجيل قيمة العملة الوطنية تراجعات قياسية، ما ينعكس إرباكاً في الأسواق المالية والاستهلاكية، مشيرة إلى أن مؤشر تضخّم الأسعار زاد بنسبة 1500 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاعات في جميع مكوّناته.
الخدمات المتفرقة والتأمين الأكثر ارتفاعاً
وأوضحت باخوس أنه على صعيد سنوي، فقد سجّل مؤشر تضخم الأسعار في لبنان ارتفاعاً بنسبة 142 بالمئة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022، حيث كانت سلع العناية الشخصية والخدمات المتفرقة وخدمات التأمين الأكثر ارتفاعاً بالأسعار، وبنسبة تجاوزت الـ 248 بالمئة، تليها أسعار المياه والغاز والكهرباء والمحروقات المخصصة للمنازل، والتي ارتفعت بنسبة 234 بالمئة، في حين ارتفعت كلفة الاتصالات والتي تشمل الانترنت أيضاً، بنسبة تفوق الـ 226 بالمئة.
وبحسب باخوس فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، ارتفعت بنسبة 171 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022، مشددة على أن السلع المستوردة سجلت نسبة الارتفاعات الأكبر، مقارنة بالمنتجات المصنعة محلياً في لبنان.
معدل البطالة 30 بالمئة
من جهتها تقول ميساء ضاهر اختصاصية في الرياضيات الإحصائية ومسؤولة عن مسح القوى العاملة لسنة 2022، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أثر الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان كان له وقع كبير على واقع العمل في البلاد، حيث أظهر مسح القوى العاملة خلال 2022، انخفاض مؤشرات العمل بشكل واضح، فارتفع معدل البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق من 11.4 بالمئة سابقاً إلى ما يقرب من 30 بالمئة، مما يعني أن حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة عن العمل.
وتكشف ضاهر أن المسح اظهر أن نحو 30 بالمئة من العاطلين عن العمل في لبنان، يبحثون عن عمل منذ فترة تزيد عن السنتين، وأن نحو 19 بالمئة يبحثون عن عمل منذ فترة تتراوح بين السنة والسنتين، ما يعني ان نصف العاطلين عن العمل في البلاد، هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن فترة سنة.
الغلاء يسبق الأجور
وترى ضاهر أن سوء الوضع الذي تعيشه الطبقة العاملة في لبنان، يتجسد في إبداء 52 بالمئة من المستطلعين في المسح، رغبتهم في الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن متوسط الأجور في لبنان، ارتفع بنسبة اقل بكثير من نسبة ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وانزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك، لا يرتبط بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.
وتكمن المفارقة في أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يسجّل ارتفاعات غير مألوفة فمثلاً، حيث كشفت بيانات ادارة الاحصاء المركزي، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، سجلت ارتفاعاً فاقت نسبته الـ 6000 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.
1500 بالمئة
وتقول مدير عام إدارة الاحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن لبنان يمر بحالة من عدم اليقين منذ أواخر عام 2019، حيث تتفاقم هذه الحالة مع توسع الشلل في مؤسسات الدولة والإدارات العامة، إضافة إلى تسجيل قيمة العملة الوطنية تراجعات قياسية، ما ينعكس إرباكاً في الأسواق المالية والاستهلاكية، مشيرة إلى أن مؤشر تضخّم الأسعار زاد بنسبة 1500 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022، وذلك نتيجة ارتفاعات في جميع مكوّناته.
الخدمات المتفرقة والتأمين الأكثر ارتفاعاً
وأوضحت باخوس أنه على صعيد سنوي، فقد سجّل مؤشر تضخم الأسعار في لبنان ارتفاعاً بنسبة 142 بالمئة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022، حيث كانت سلع العناية الشخصية والخدمات المتفرقة وخدمات التأمين الأكثر ارتفاعاً بالأسعار، وبنسبة تجاوزت الـ 248 بالمئة، تليها أسعار المياه والغاز والكهرباء والمحروقات المخصصة للمنازل، والتي ارتفعت بنسبة 234 بالمئة، في حين ارتفعت كلفة الاتصالات والتي تشمل الانترنت أيضاً، بنسبة تفوق الـ 226 بالمئة.
وبحسب باخوس فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، ارتفعت بنسبة 171 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022، مشددة على أن السلع المستوردة سجلت نسبة الارتفاعات الأكبر، مقارنة بالمنتجات المصنعة محلياً في لبنان.
معدل البطالة 30 بالمئة
من جهتها تقول ميساء ضاهر اختصاصية في الرياضيات الإحصائية ومسؤولة عن مسح القوى العاملة لسنة 2022، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أثر الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان كان له وقع كبير على واقع العمل في البلاد، حيث أظهر مسح القوى العاملة خلال 2022، انخفاض مؤشرات العمل بشكل واضح، فارتفع معدل البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق من 11.4 بالمئة سابقاً إلى ما يقرب من 30 بالمئة، مما يعني أن حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة عن العمل.
وتكشف ضاهر أن المسح اظهر أن نحو 30 بالمئة من العاطلين عن العمل في لبنان، يبحثون عن عمل منذ فترة تزيد عن السنتين، وأن نحو 19 بالمئة يبحثون عن عمل منذ فترة تتراوح بين السنة والسنتين، ما يعني ان نصف العاطلين عن العمل في البلاد، هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن فترة سنة.
الغلاء يسبق الأجور
وترى ضاهر أن سوء الوضع الذي تعيشه الطبقة العاملة في لبنان، يتجسد في إبداء 52 بالمئة من المستطلعين في المسح، رغبتهم في الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن متوسط الأجور في لبنان، ارتفع بنسبة اقل بكثير من نسبة ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
